يواجه العادلي عدداً من التهم منها الإعتداء على المتظاهرين والفساد

القاهرة، مصر (CNN) -- قررت السلطات القضائية في مصر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وعدد من كبار مساعديه، في قضية الاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد منهم، وإحداث حالة من الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير، إلى 21 مايو/أيار المقبل.

ونقل موقع أخبار مصر الرسمي أن التأجيل مرده "تمكين المدعين بالحق المدني من سداد رسوم الادعاء المدني المقررة وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع وفض الإحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسات المحاكمة."

وتظاهر مئات المواطنين أمام مبنى محكمة جنايات القاهرة منددين بجرائم قتل المتظاهرين ومطالبين بالقصاص من العادلي ومساعديه.

وتعتبر محاكمة العادلي، الذي تولى منصب وزير الداخلية لمدة 13 عاماً، أهم محاكمة تشهدها مصر منذ سنوات طويلة.

ويواجه وزير الداخلية السابق وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية تهم "قتل متظاهرين سلميين، عن طريق التحريض والمساعدة،" أثناء ثورة 25 يناير/كانون الأول وانتهت برحيل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.

ويذكر أن نحو 846 شخصا قتلوا وأصيب زهاء 6500 آخرين بأيدي قوات الأمن  التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لإخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.

والأسبوع الماضي، انتهت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين من ضباط قسم "مكافحة الإرهاب"، التابع لجهاز أمن الدولة "المنحل"، الذي كان يتبع وزارة الداخلية المصرية.

وفيما لم يتضمن تقرير اللجنة أسماء مسؤولين بعينهم أصدروا الأوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي، فقد أكد أمين عام اللجنة، عمر مروان، أن مثل هذه الأوامر لا تتخذ إلا بموجب "قرار واضح من رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى الرئيس السابق، حسني مبارك.

وتساءل مروان، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، لإعلان التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، عن الأسباب التي دفعت الرئيس السابق إلى عدم محاسبة العادلي، بعد ثبوت إطلاق النار على عشرات المحتجين.

ويشار إلى أن العادلي يواجه تهماً أخرى منها التربح وغسيل الأموال، ويقبع حالياً في سجن "طرة" على ذمة التحقيقات.