نجيب ساويرس يرفض تسمية ''الإخوان المصريون''

القاهرة، مصر (CNN) -- صرح الملياردير المصري نجيب ساويرس، أنه سيقوم بتأسيس حزب جديد، ودعا للتكاتف والتحرك سريعا قبل الانتخابات البرلمانية - التي ستعقد بعد خمسة أشهر - قائلاً إن ذلك يأتي بهدف تجنب ما حدث في استفتاء التعديلات الدستورية "حيث لم يكن هناك وقت للتنظيم بمقابل تنظيمات تعمل منذ 80 عاما،" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين."

وقال ساويرس خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد، إن مجلس الشعب القادم هو الذي سيضع الدستور الجديد للبلاد وإذا لم يكن فيه نواب يؤمنون بالديمقراطية فإن مصر "ستعود إلى عصر الجاهلية والانغلاق."

وتعهد ساويرس بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الحزب المزمع إنشاؤه أو أن يكون ذلك الحزب مبنياً على أساس ديني أو قبطي، وأكد أن أغلب من تقدموا بتوكيلات للانضمام إلى الحزب العتيد "من المسلمين الذين يؤمنون بأن الدين لله والوطن للجميع."

وشدد ساويرس على أن الحزب "يؤمن بجميع الأديان ولا يكفر أحدا،" ويهدف بأن تكون مصر "من أفضل دول العالم."

ورفض ساويرس تسمية الحزب بـ"الإخوان المصريين" حتى لا يفسر بأنه صدام مع جماعة الإخوان، لافتا إلى اعتدال مواقفهم في الفترة الأخيرة من الأقباط والمرأة، داعيا جميع الشخصيات العامة و الطوائف السياسية بالانضمام للحزب إن أرادت .

وقال ساويرس لموقع CNN بالعربية، إنه لا يعتزم استخدام الحزب للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحزب نفسه، لافتا إلى انه "لا يريد شيئا سوى الحرية المدنية لجميع المواطنين بمختلف طوائفهم حتى يستطيع الجميع العيش بأمان،" وشدد على أنه "ليس ضد حجاب المرأة ولكنه ضد حجاب العقل" على حد تعبيره.

وتشهد الساحة السياسية المصرية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك حراكاً سياسياً كبيراً، نتج عنه ظهور عدد كبير من الأحزاب.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، قام المجلس العسكري المصري الذي يدير الأوضاع في البلاد منذ تنحي مبارك عن بإصدار  قانون جديد لتكوين وتشكيل الاحزاب، يشترط حداً أدنى لعدد المنتسبين، ويرفض قيام التجمعات على أسس دينية.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما.

ويشترط القانون عدم تشابة أسماء الاحزاب وأن يحصل الحزب على خمسة الاف من أعضائه من عشر محافظات، مع وجود 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب.

وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام مبارك يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب التي رفضت أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة.