تونس (CNN)-- قالت الحكومة التونسية إن عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية في تونس بلغ 21 قتيلاً الأربعاء، نافية في الوقت نفسه تقارير إعلامية دولية بأن عدد القتلى أكبر بكثير من هذا الرقم، وفي الأثناء، أكد رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، لـCNN، أن التقارير عن استخدام الرصاص الحي ووجود قناصة ستخضع للتحقيق.

والأربعاء، أقال الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، وعين بدلاً منه الأكاديمي أحمد فريعة، بحسب ما قال وزير الاتصال التونسي، سمير العبيدي.

وكانت الحكومة التونسية قد فرضت حظراً للتجول ليل الأربعاء واستمر حتى السادسة صباح الخميس، وشمل بمختلف أنحاء العاصمة تونس وضواحيها، في محاولة للحد من الاضطرابات التي تشهدها العديد من المدن والولايات التونسية، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 21 قتيلاً وعشرات الجرحى.

جاء قرار فرض حظر التجول، والذي يسري من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، بعد قليل من قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بإقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، على خلفية المواجهات الدامية التي وقعت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين.

وجاء قرار إقالة وزير الداخلية والإفراج عن معتقلين بعد ساعات على امتداد الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة تونس وضواحيها، وارتفاع عدد القتلى إلى 50 قتيلاً وفق تقديرات أعلنتها وسائل إعلام أجنبية.

وفي الأثناء، أصدر رئيس الوزراء التونسي أوامره بتقديم منحة شهرية ومساعدات اجتماعية لكل العاطلين عن العمل، الذين عملوا في منظمات غير حكومية، أو قاموا بأعمال تطوعية بينما ينتظرون الحصول على وظائف.

وكانت السلطات التونسية قد أكدت الثلاثاء، أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات الأخيرة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في البلاد بسبب البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بلغ 21 قتيلاً، نافية الرقم الذي وضعته وسائل إعلام أجنبية عند 50 قتيلاً.

ونفى سمير العبيدي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، العدد الكبير الذي رددته وكالات الأنباء ووسائل إعلام أجنبية، طالباً منها تقديم لائحة بأسماء هؤلاء.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام اندلاع أعمال شغب ومواجهات عنيفة في أحياء شعبية بالعاصمة ليل الثلاثاء، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في البلاد بسبب البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بينما أكدت مصادر من الاتحاد العمالي التونسي لـCNN أن ضحايا المواجهات بين الشرطة والمحتجين قد ارتفع إلى 50 قتيلاً.

وقال المصدر إن الاتحاد العمالي وجه مجموعة من المطالب للرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، بينها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين عن قمع المظاهرات بالقوة وتقديمهم للعدالة، والإفراج عن كافة الموقوفين لمشاركتهم في المظاهرات وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم.

كما قرر الاتحاد إعلان الإضراب العام في مدن ومناطق تقع جنوبي البلاد، بينها سيدي بوزيد والقصرين، احتجاجاً على عنف الشرطة، مع التأكيد على إدانة كافة مظاهر الشغب والتخريب.

وقالت الحكومة التونسية إن الاحتجاجات في مدينتين تونسيتين بالقرب من الحدود التونسية الجزائرية، أدت إلى تدخل قوات الأمن التونسية.

وأوضح وزير الاتصال التونسي، سمير العبيدي، أن الاحتجاجات على تدني مستوى المعيشة وقعت في مدينتي "تالة" و"القصرين"، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الاحتجاجات شملت كذلك مدينة "الرقاب" بولاية سيدي بوزيد.

وقال الوزير إن جميع القتلى من المتظاهرين، مشيراً إلى إصابة 30 شرطياً في هذه الاحتجاجات.

وأصدرت الحكومة التونسية، في وقت سابق الاثنين، قراراً بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر.

وقالت في بيان: "على إثر ما جد من أعمال شغب بعدد من المؤسسات التربوية والجامعية، وفي انتظار نتائج التحقيق لتحديد مسؤوليات المتسببين فيها ومن قام بدفع التلاميذ الأبرياء والطلبة إلى أعمال التشويش والعنف وبث الفوضى بالشارع في بعض المناطق، تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية بداية من يوم غد الثلاثاء."

وكان زين العابدين بن على قد وصف، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، الاحتجاجات بأنها "عمل إرهابي" مضيفاً "أنّ هذه الأيادي استغلت بدون أخلاق بعض الأحداث لإثارة الشغب"، مضيفا أن من يقف وراء الاحتجاجات هم "مأجورون، تسيّرهم أطراف من الخارج، لا تكن الخير لتونس."

يشار إلى أن الأسبوع الماضي، أجرى بن علي تعديلاً وزارياً تضمن أربعة وزراء، في أعقاب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة.

وكان بن علي قد دعا الشعب التونسي في وقت سابق إلى "الهدوء"، وتوعد بتطبيق القانون على المشاغبين "بكل حزم"، واصفاً إياهم بـ"المتطرفين المأجورين"، كما وعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.