عمان، الأردن (CNN)-- في خطوة تصعيديه جديدة لها، طالبت الحركة الإسلامية في الأردن بقوة الثلاثاء، بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، إضافة إلى حل مجلس النواب الأردني السادس عشر، احتجاجا على ما وصفته الحركة  بـ"تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد،" مناشدة الملك عبد الله الثاني بالأخذ بتلك المطالب.

وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ عقده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ظهر الثلاثاء، لإعلان مناشدته إلى الملك، بطلب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة، على أن ترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة ، وتتصدر أولويتها تخفيض الأٍسعار والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة.

وقال الأمين العام للحزب، حمزة منصور، أمام حشد من وسائل الإعلام ، إن الأوضاع السائدة في المملكة ، "باتت تستدعي وجود حكومة تؤسس لحكومة منتخبة،" مشيرا إلى أن المطالبة اليوم "لا يقصد منها تغيير الوجوه إنما الدفع باتجاه تغيير سياسيات ونهج حكم."

وأكد أن الحركة "لا تتقدم بمطالب نابعة من اعتبارات شخصية أو جهوية،" وشدد في مؤتمره على ضرورة ترسيخ مبدأ تداول السلطة السلمي، ووضع حد لما وصفه بـ"التغول الأمني" وإيقاف "استشراء الفساد."

وتضمنت المناشدة تنفيذ إصلاحات عاجلة في البلاد، وإيجاد معالجات لملفات الفساد العالقة وموجة الغلاء، إضافة إلى تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي، عدا عن مطالبات بتعديلات وإجراء إصلاحات قانونية على  قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وإقرار "قانون من أين لك هذا" الخاص بالتحقيق في مصادر الثروة.

وأضاف منصور، "نطالب بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها الدستورية، وليس حكومة كبار موظفين،" وأشار إلى أن الحركة "بصدد إيصال مطالبها إلى الملك،" وأكد أن تلك المطالب ليست للحركة فقط، إنما هي مطالب شعبية اليوم" على حد تعبيره.
 
وجاءت مطالبة الحركة بعيد أيام على اعتصام حاشد نفذته بالتنسيق مع أحزاب المعارضة أمام مجلس النواب السبت، اعتبرته بداية لحراك تصعيدي ضد الحكومات "الاستبدادية" بالتحالف مع قوى المعارضة، تخلله إطلاق هتافات "ساخطة" على الحكومة ومجلس النواب، بحسب موقف الحركة.  
وفي الوقت الذي لم يشارك فيه الحزب بمسيرات الاحتجاج الشعبية في "يوم الغضب الأردني" الجمعة الماضية التي دعت لإسقاط الحكومة وخفض الأسعار، أعلن منصور أيضا عزم الحركة الإسلامية الانضمام إلى مسيرات الجمعة، إضافة إلى تنفيذ جملة من الفعاليات والنشاطات التصعيدية وإصدار البيانات حتى تحقيق المطالب.

هذا، وأشار منصور إلى أنه في حال منع الجهات الرسمية ترخيص المسيرات التي من المتوقع أن تشهد خروج الآلاف من المحتجين بانضمام الإسلاميين، قال منصور إن :" القرار سيكون في حينها متروك لطبيعة المستجدات ولهيئات الحزب، مشيرا إلى أنه ليس "من مصلحة الحكومة منع الحراك الشعبي للتعبير عن غضبه تجاه الأوضاع القائمة."

إلى ذلك، عرض الحزب خلال المؤتمر لوثيقة تتضمن نحو 70 ألف اسم مكرر بمقاطع مختلفة تحمل أرقاما وطنية مختلفة شاركت في الاقتراع في انتخابات المجلس السادس عشر في التاسع من نوفمبر 2010 الماضي، توزعت على دوائر محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقال منصور، إن هذه الوثائق احتفظ فيها الحزب منذ وقت سابق، ويأتي اليوم للإعلان عنها للرأي العام، لتأكيد عمليات "التزوير" التي شابت العملية الانتخابية وبما يستدعي إلى الدعوة إلى حل المجلس النيابي بشكل فوري.

وعرضت الوثيقة لجداول بأسماء ناخبين مكررة ضمن مقاطع مختلفة أدلت بأصواتها في الانتخابات، وتحمل أرقاما وطنية متسلسلة متلاحقة."

وقوبل اعتصام المعارضة أمام مجلس النواب، باستياء من نواب المجلس وتضمنت بعض الإساءات من جهة بعض النواب، لرموز حزب العمل الإسلامي.

وصدرت إرادة ملكية نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني  2009 بحل مجلس النواب الخامس عشر في ظل تصاعد الغضب الشعبي على أدائه، فيما  شكل الرفاعي حكومتين الأولى بعد إرادة الحل ، والثانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2010.

إلى ذلك، انتقد الحزب في مؤتمره ، موافقة مبدئية للنواب على تعديلات أجرتها اللجنة القانونية على بند في قانون العقوبات الأردني المؤقت المعروض على المجلس الأحد، بتخفيض عقوبة جريمة الزنا ، معتبرا إياه تطور خطير نحو "فتح باب الفساد الأخلاقي في البلاد." 

وكانت الحركة الإسلامية بجناحيها قد أعلنت في وقت سابق عن برنامج تصعيدي ضد السياسيات الحكومية، وبناء تحالفات جديدة مع قوى شعبية وسياسية مختلفة، ومن المتوقع أن تشارك كافة قوى المعارضة في مسيرات الجمعة المقبلة.

من جهته لم يعتبر الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد أبورمان، أن مطالبة الحركة الإسلامية بإقالة الحكومة خطوة تصعيدية غير مسبوقة ، مشيرا إلى أنها "جاءت جزءا من السياق العام الذي يعبر عن المزاح الشعبي الساخط حيال الأوضاع الاقتصادية والسياسية."

ويعتقد أبو رمان، الذي تحدث إلى CNN بالعربية، أن الهتافات والشعارات التي أطلقها الشارع كانت "أكثر حدة وقساوة" من خطاب الحركة.

وحول الحديث عن حكومة "إنقاذ وطني،" رأى أبو رمان أن الأزمة في البلاد لم تصل إلى المرحلة التي تستدعي أن يلجأ "مطبخ القرار في البلاد إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإصلاحات سياسية بنيوية،" على حد تعبيره.

ولفت أبو رمان، المختص في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الثورة الشعبية في تونس قد ألقت بظلالها على الحراك الشعبي ، أضاف بالقول: "الأيام المقبلة ومدى تصاعد الأزمة ستحدد فيما إذا كان مطبخ القرار سيلجأ إلى اتخاذ قرارات قد تكون أقرب إلى الحالة السياسية التي مرت بها البلاد عام 1989."

وفيما اعتبر أبو رمان أن قرار حل المجلس النيابي يبقى "أمرا مستبعدا،" إلا أنه أشار إلى أن البرلمان يشعر "بالحرج" بعد منح ثقته إلى الحكومة، وأن الحكومة الحالية "ستواجه برلمانا صعبا" خلال مناقشات بيان الموازنة العامة في الأيام القليلة المقبلة.