بيروت، لبنان (CNN) -- استنكرت القوى المنخرطة ضمن تحالف "14 آذار" المؤيد لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، الذي أسقط حزب الله حكومته مؤخراً عبر سحب وزراء المعارضة منها، الحادث الذي شهدته بيروت في ساعات الفجر، مع تجمع المئات في مناطق محاذية لوسط المدينة، واعتبرتها صيغة مغلقة لانقلاب مسلح، وتوعدت بـ"عدم السكوت عنه."

وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية التي يرأسها الحريري نفسه اجتماعاً ناقشت فيه الأوضاع الراهنة، وخاصة قيام المدعي العام في المحكمة الدولية الناظرة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، بتقديم تقريره في القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية.

كما توقفت الكتلة أمام ما وصفته بـ"التجمعات المنظمة التي قامت بها عناصر من حزب الله وحلفائه في بعض أحياء العاصمة والضواحي بهدف إرسال رسالة واضحة إلى اللبنانيين عن الاستعداد للقيام بأعمال الشغب،" واستنكرت ما جرى معتبرة أنه "يهدف إلى تخويف وإرهاب المواطنين وابتزاز المؤسسات السياسية والأمنية."

وحذرت الكتلة من "مغبة اللجوء إلى العنف أو أي شكل من أشكال الترهيب والتهويل،" وأنها لن تتراجع عن مواقفها تحت ضغوطات مماثلة.

من جانبه، قال النائب معين المرعبي، المؤيد للحريري، إنه "لا يستبعد طلب اللبنانيين الآمنين والعزل دعوة قوات دولية وعربية إلى حمايتهم من تصرفات بعض العصابات المسلحة المنتمية لفريق التعطيل، التي تروع الآمنين وتهددهم كل يوم."

وأضاف: "عندما أيقنوا بان مؤامراتهم (بإسقاط الحكومة) لم تنجح، عمدوا إلى توتير الأوضاع امنيا عبر نشرهم لمجموعات مسلحة في عدد من أحياء بيروت لترويع الأمنيين والسكان العزل.. كل هذه المحاولات مكشوفة وهي ستبوء بالفشل وسترتد عليهم لان الشعب اللبناني بغالبيته يقف إلى جانب المحكمة الدولية،" وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال حالياً، علي عبد الله، وهو أحد ممثلي المعارضة، إن ما شهدته شوارع بيروت كان عبارة عن "تحركات عفوية وانتهت ولم يعد هناك شيء،" وتابع قائلاً: "التحركات كانت مقتصرة فقط على ظهور بعض الشباب في الشارع بدون صفة رسمية وبدون التظاهر المسلح."

وفي بيروت، استمرت الجهود الإقليمية لمنع تفاقم الأوضاع باتجاهات سلبية، فوصل إلى العاصمة اللبنانية وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ونظيره التركي أحمد داوود أوغلو، لوضع المسؤولين في أجواء القمة التركية - القطرية - السورية التي عقدت في دمشق لمتابعة الوضع اللبنانية الاثنين.

وعلى صعيد المحكمة الدولية، عقد المحقق الكندي، دانيال بلمار، مؤتمراً صحفياً تناول فيه التقرير الذي قدمه لقاضي الإجراءات الأولية حول الاغتيال والجهات المشتبه بها، وذلك في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

وقال بلمار إن ما فعله "محطة مهمة للشعب اللبناني، وهي تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية،" وأكد أنه عما بشكل كبير على جمع أدلة قوية يمكن أن تدين المشتبه بهم.

وأكد بلمار أن محتوى القرار الظني "ينبغي أن يبقى سريا في الوقت الحاضر،" وأضاف: "لسوء الحظ سيكون عليكم (الشعب اللبناني) الانتظار قليلا بعد،" وتابع: "وفقا لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان ليس في استطاعتي أن أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص أو الأشخاص المشار إليه أو إليهم في القرار الظني."

وشدد بلمار على أن أي شخص قد تتم تسميته في القرار الظني سيتمتع بقرينة البراءة طوال فترة المحاكمة، وسيكون على المدعي العام أن يثبت أمام المحكمة أنهم مذنبون من دون أدنى شك.

وكانت الأوضاع قد عادت إلى طبيعتها في العاصمة اللبنانية مع ساعات الصباح، بعد ظهور تجمعات غير مسلحة وسط بيروت فجر الثلاثاء إثر صدور القرار الظني، واستمرت حتى الصباح الباكر.

وصرح مصدر عسكري لـCNN بالعربية بأن الحشود كانت متوقفة ولم تقم بأي تحرك أو إخلال بالأمن، ثم تفرقت بشكل سلمي، مشيراً إلى أن الشرطة لم تتدخل.

وكانت الحشود قد بدأت في التجمع وسط بيروت وفي مناطق شيعية محاذية لمقرات حكومية وللبرلمان.

وقال مصدر أمني في المقر العام للشرطة اللبنانية لـCNN بالعربية، إن الشرطة رصدت التجمعات منذ ساعات الليل، مشيراً إلى أنها لم تكن مسلحة ولم تقم بأي تحرك.

غير بعض المواطنين في بيروت امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس إثر علمهم بهذه التطورات، فيما أغلقت بعض المدارس أبوابها.

وكان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في 14 فبراير/شباط 2005، هرمان فون هايبل، قد أكد أن المدعي العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قد قدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية بالنسبة للبنانيين، إذ أنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية التي قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق.

وكان حزب الله قد أعلن عن موقف رسمي رافض للمحكمة، بعد أن قال أمينه العام، حسن نصرالله، إنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني" بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في الاغتيال.