إحدى التظاهرات في الأردن

عمان، الأردن (CNN) -- انتقدت منظمة حقوقية، في تقرير الخميس، وضع الحريات المدنية في الأردن، قائلة إن هامش التعبير السلمي تراجع، إلى جانب عدد آخر من التجاوزات، وهو ما تنفيه الحكومة الأردنية بشدة.
 
وكشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي عن "تسجيل تراجع ملحوظ في مستوى الحريات والتعبير السلمي واستمرار الاعتقالات والمحاكمات لمدنيين أمام محاكم عسكرية على خلفية مواقف وآراء سياسية، إضافة إلى استمرار سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية."

وأظهر التقرير الذي عرضه الباحث بالمنظمة كريستوف ويلكي في مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة عمان، ورصد انتهاكات تتعلق بمحاكمات أجرتها السلطات الأردنية لمعارضين "سلميين،" وحظر لتجمعات سلمية احتجاجية، وانتهاكات لحقوق عاملات في المنازل.

وقال ويلكي إن التقرير "يسجل الكثير من التراجع على حالة الحريات العامة في الأردن، من خلال الإبقاء على قانون الاجتماعات العامة الذي يحظر التجمعات السلمية إلا بقرار من الحكام الإداريين."

ورصد التقرير عددا من الانتهاكات خلال العملية الانتخابية التي جرت في التاسع من نوفمبر/تشرين ثاني 2010، بفرض عدد من القيود على التجمعات وحرية التعبير السلمية، كما أشار التقرير إلى اعتقال 18 من أعضاء حزب الوحدة الشعبية الأردني ( يساري معارض) خلال اعتصام نفذوه أمام رئاسة الوزراء.

وتطرق التقرير، إلى حادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة منزل الطالب الجامعي الأردني عماد الدين العش، وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الحبس الانفرادي في دائرة المخابرات العامة، لنشره مقالا على موقع منتديات الفلوجة الإسلامية، مطلقا أوصافا مسيئة على العاهل الأردني .

إلى ذلك، قال التقرير إن الحكومة الأردنية واصلت انتهاك القانونين الأردني والدولي، من خلال "السحب التعسفي للجنسية الأردنية من الأردنيين من أصل فلسطيني؛ مما يجعلهم بدون جنسية، ويحرمهم من الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والتملك، والإقامة في الأردن."

من جهته ، نفى وزير التنمية السياسية الأردني المهندس موسى المعايطة، في رده الحكومة الرسمي على التقرير، ما ورد بخصوص منع التعبير السلمي مشيرا إلى أن "الحكومة الأردنية حرصت على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير."

وقال المعايطة لـCNN بالعربية إنه "لمن المستغرب أن تعتبر المنظمة أن هناك خنق للمعارضة وعدم سماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية،" مشددا على أن "الأردن دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء."

وأوضح المسؤول الأردني "أن الحكومة تتعامل مع كافة تقارير منظمات حقوق الإنسان بموضوعية في محاولة للاستفادة منها ، بيد أن التقرير الحالي احتوى على كثير من المغالطات من بينها عدم المعرفة بعدد من القوانين."

وأشار إلى أن التقرير استشهد بحالات فردية وقاس عليها، فيما لم يتطرق إلى كثير من القضايا الايجابية فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الميسرة التي اتخذتها الحكومة في تطبيقات قرار فك الارتباط ، والتي ترمي إلى "حماية حق الشعب الفلسطيني في وطنه."