واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" فشل إدارة الرئيس باراك أوباما في التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي، يسمح ببقاء عدد من الجنود الأمريكيين في الدولة العربية بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام الجاري، واعتبرت أن المحادثات بين الجانبين "ما زالت جارية."

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، جورج ليتل، في تصريحات للصحفيين مساء الاثنين: "إنني لست متأكداً من أنه يمكنني وصفها بأنها وصلت إلى طريق مسدود"، وتابع قائلاً إن "أعتقد أننا سنواصل العمل على هذه القضايا، وما زال لدينا الوقت لإحراز تقدم."

جاءت تصريحات المتحدث باسم البنتاغون رداً على تصريحات أدلى بها مسؤول أمريكي رفيع لـCNN، في وقت سابق الاثنين، قال فيها إن واشنطن لم تتمكن من التوصل إلى تفاهم مع بغداد حول مطلبها الرئيسي، بمنح جنودها حصانة قضائية على الأراضي العراقية.

واعتبر المسؤول الأمريكي، وهو على صلة مباشرة بالمفاوضات مع الحكومة العراقية، أن ذلك يعني إغلاق الباب عملياً أمام استمرار وجود عسكري ملحوظ في ذلك البلد، بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية 2011.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن لدى واشنطن حالياً 40 ألف جندي على الأراضي العراقية، مضيفاً أن خطط سحبهم مستمرة بحيث يغادرون كلهم تقريباً مع نهاية العام الجاري.

وترافقت هذه التصريحات مع إعلان سحب الكتيبة القتالية الرابعة في الفرقة المدرعة الأولى، وهي وحدة عسكرية كان من المفترض أن تكون من بين آخر المجموعات المقاتلة التي تغادر العراق.

وقال مصدر عسكري طلب عدم كشف اسمه إن قرار سحب تلك الكتيبة جاء بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق يمدد الوجود الأمريكي في العراق ويمنحه الحصانة القانونية من جهة، وتسريع وزارة الخارجية الأمريكية من وتيرة عملها في العراق من جهة أخرى.

غير أن المسؤول العسكري الذي تحدث لـCNN قال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود عسكري كبير على مقربة من العراق، في حال تم التوصل لاتفاق على القضايا العالقة بين الطرفين في وقت لاحق.

وأوضح المسؤول قائلاً: "لقد حضرنا في السابق مجموعة خطط لخفض عدد القوات، ونحن نطبقها حاليا، ولكن يبقى لدينا قدرات مهمة في الكويت وهي جزء من علاقاتنا الثنائية في المنطقة."

و كانت واشنطن وبغداد قد دخلتا قبل فترة في مفاوضات تهدف إلى دراسة إمكانية إبقاء بضعة آلاف من القوات الأمريكية في العراق خلال الفترة التي تعقب موعد الانسحاب المقرر بنهاية 2011، وذلك لتقديم المشورة الأمنية والتدريب.

وأصر الجانب الأمريكي على ضرورة نيل الجنود حق الحصانة القانونية في العراق، غير أن بغداد رفضت ذلك، ما عطل البحث في نقاط أخرى تتعلق بأعداد الجنود ومهماتهم.