عمان، الأردن (CNN)-- تخطت حكومة عون الخصاونة بارتياح، حاجز نيل ثقة مجلس النواب الأردني مساء الخميس، بحصولها على 89 صوتاً، من أصل 117 نائباً حضروا جلسة التصويت، بعد أربعة أيام من المناقشات الماراثونية بدأت الاثنين الماضي، مقابل حجب 25 نائباً الثقة عنها.

جاء التصويت على الثقة في البرلمان الأردني، بموجب التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، فيما تعتبر هي الحكومة الثالثة التي يمنحها المجلس النيابي الحالي (السادس عشر)، ثقته منذ انتخابه نهاية العام الماضي.

وتطلب اجتياز الثقة بموجب التعديل الدستوري الحصول على نصف أصوات أعضاء المجلس +1، بغض النظر عن عدد حضور أعضاء المجلس، الذي يضم حالياً 119 عضواً، من أصل 120 عضواً، بعد استقالة أحد النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي رده على المناقشات، أكد الخصاونة اهتمام الحكومة بكل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي، مشيراً إلى أن ملف سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، سيتصدر أولويات عمل الحكومة.

وشدد الخصاونة على حرص الحكومة الأردنية بالانفتاح على مختلف الفصائل الفلسطينية، مجدداً عزم الحكومة انفتاحها على قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتصحيح "الخطأ الدستوري"، الذي قضى بإخراج تلك القيادات، خاصةً من حملة الجنسية الأردنية.

وقال رئيس الحكومة الأردنية إن المصلحة العليا للبلاد بإعادة العلاقات مع حماس، فيما أكدت مصادر مقربة من الحكومة زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، خلال أيام  للبلاد.

كما أعلن الخصاونة استنكار الحكومة لما وصفه بـ"منهجية القتل" في سوريا، مشدداً على رفض الدولة الأردنية لأي تدخل أجنبي في الأزمة السورية، وأن يتم التعامل معها من خلال الإطار العربي.

وشدد الخصاونة على عزم حكومته مكافحة الفساد، وقد بدأت باتخاذ تلك الخطوات، لافتاً إلى عزمها استرداد الأموال التي "نهبها الفاسدون"، بحسب قوله، وأضاف أن "مكافحة الفساد توازي بالنسبة للحكومة استردادها لولاياتها العامة في البلاد بموجب الدستور."

وشهدت المناقشات التي سبقت جلسة التصويت بالثقة، خطابات لاذعة، انتقد خلالها نواب ما وصفوه بـ"التناقض في تصريحات الحكومة"، معتبرين أن "نزاهة" رئيس الحكومة، القاضي السابق في المحكمة الدولية في لاهاي" شكلت دافعاً رئيسياً لمنحه الثقة.

وتضمنت كلمات النواب، على مدار الأيام الأربعة،  مطالب واضحة بشأن استكمال الحكومة مشروع التعديلات الدستورية في البلاد، وإجراء إصلاحات اقتصادية ، فيما نددوا بعجز الحكومة عن معالجة "الانفلات الأمني"، نتيجة وقوع أحداث عنف في عدد من المحافظات.

وتجاوز بعض النواب "الصراحة"، في كلماتهم تحت القبة، بالحديث مباشرة عن تهديدات تتعلق بحكم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، واتهام شخصيات في البلاد بتخطيط التهديدات.

كما شن نواب آخرون هجوماً على رئيس الحكومة، "لتحاوره" مع المعارضة الإسلامية، وائتلاف "الجبهة الوطنية للإصلاح" المعارضة، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيدات.

وقال النائب باسل عاصرة إن "ثمة مخطط لاغتيال جلالة الملك عبدالله الثاني على مرحلتين.. قناعتي تقول إن جلالة الملك مهدد باغتياله والقضاء عليه"، مشيراً إلى تناقل تقارير حول ذلك في صحف غربية.

واتهم النائب من وصفهم بـ"أصحاب مناصب عليا"، بالمشاركة في ذلك المخطط، محدداً صفاتهم بأنهم من مسؤولي "الديجيتال"، وجماعة "المحاصصة"، دون ذكر أية أسماء.

أما النائب محمد زريقات، فأشار إلى أن منح المجلس ثقته لحكومة الخصاونة سيواجه بالنقد من مختلف القطاعات مهما بلغت نسبة التصويت، مذكراً بأن المجلس تعرض للنقد اللاذع منذ التصويت على حكومة سمير الرفاعي، التي فازت بأصوات 111 نائباً.