CNN CNN

وزير فلسطيني: إسرائيل أعلنت 26 ألف وحدة استيطانية في 2011

الأربعاء، 18 كانون الثاني/يناير 2012، آخر تحديث 12:00 (GMT+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير شؤون الاستيطان الفلسطيني الأربعاء، إن إسرائيل أعلنت خلال العام الجاري عن خطط لبناء نحو 26 ألف وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وقال ماهر غنيم وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان في مؤتمر صحفي في رام الله "بلغ مجموع الوحدات الاستيطانية التي تم الإعلان عن مخططاتها منها ما نفذ وأخرى قيد التنفيذ لهذا العام 25655 وحدة استيطانية."

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن غنيم قوله "رصد مركز المعلومات في الوزارة 474 موقعا استيطانيا، من بينها 93 مبنى استولى عليها مستوطنون في القدس الشرقية المحتلة، كما بلغ مجموع مساحة المستوطنات 140 كم مربعا."

وقال غنيم إن "حكومة الاحتلال أكملت بناء 444 كم من الجدار الفاصل، وأنها تعمل على تنفيذ 51.5 كم حاليا ليصل عند اكتماله 757 كم، ما سيؤدي لعزل 569 كم مربعا من أراضي الضفة الغربية."

وأشار إلى أن "مجموع مساحة الأراضي المعتدى عليها بلغ 41 ألف دونم تقريبا، سواء بالحرق أو الجرف أو تقييد الاستعمال، وأن المستوطنين اعتدوا على ما مجموعه 10 آلاف دونم من تلك الاعتداءات، فيما اعتدي على أكثر من 16 ألف شجرة، منها أكثر من 11 ألف شجرة زيتون."

وقال ماكسويل جيلارد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية الذي تحدث أيضا في المؤتمر الصحفي "ما يجب أن نكون قلقين بشأنه هو ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين التي كانت الأعلى في عام 2011 مقارنة مع عامي 2009 و2010."

وأكد أن "البناء والتوسع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن جدار الفصل غير قانوني أيضا، وكذلك الاعتداءات على المواطنين بكافة أشكالها."

وأوضح جيلارد أن مكتبه "يحاول بكل الطرق عرض الحقائق للعالم من خلال جمعها من أرض الواقع، ودعم السلطة الوطنية في مساعيها لتثبيت الحقوق الفلسطينية،" مشيرا إلى أن "قرارات الأمم المتحدة تبنى على ما يتم جمعه من معلومات."

واعتبر جيلارد أن حملة "جباية الثمن" التي أطلقها المستوطنون للانتقام من الفلسطينيين بعد التوجه إلى الأمم المتحدة "أمر مخز،" لافتا إلى أنه تحدث إلى إسرائيل وأعضاء في الأمم المتحدة، حيث كانت الرسالة واضحة بأنه "لا يمكن لهذا الانتقام أن يحدث ويستمر، وبضرورة أن يمثل منفذو هذه الأعمال أمام العدالة."