عمان، الأردن (CNN)-- فيما طالبت قوى سياسية أردنية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بضرورة ربط ما يُسمي بـ"لجنة الحوار الوطني" بشخصه، كـ"مرجعية ملكية" لها، أصدر مجلس الوزراء قراراً الأربعاء، بتعيين رئيس السلطة التشريعية، طاهر المصري، رئيساً للجنة، بالإضافة إلى تعيين 8 وزراء كأعضاء بها.

جاءت مطالب الأحزاب والقوى السياسية الأردنية، بمختلف أطيافها السياسية، من خلال مواقف منفصلة، أكدت عليها الأحزاب أيضاً خلال لقائها مع العاهل الأردني في الديوان الملكي الأربعاء، ضمن سلسلة الحوارات التي يجريها الملك للدفع بعجلة الإصلاح السياسية في البلاد.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن تشكيل لجنة للحوار الوطني الشهر الماضي، بهدف مناقشة التعديلات المطلوبة على جملة القوانين المنظمة للحريات العامة، وعلى رأسها قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية،  ووجهت رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية دعوات رسمية للقطاعات الحزبية والنقابية، لتسمية ممثلين عنها في اللجنة.

واعتبرت قيادات حزبية أن اللقاء مع الملك عبد الله امتاز بالانفتاح، والتأكيد على ضرورة الإصلاح والإسراع به، فيما طلب حزب "الوحدة الشعبية" المعارض، وفقاً لأمينه العام الدكتور سعيد ذياب، من العاهل الأردني وقف التدخلات الأمنية في عمل النقابات والأحزاب السياسية.

وأضاف ذياب، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الأحزاب أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في اللجنة، بيد أنها لن تتردد في الانسحاب من اللجنة، أو تجميد مشاركتها، في حال لم تحقق اللجنة أسس الحوار والمعايير الأساسية على مستوى السقف الزمني، وعلى مستوى المرجعية.

من جانبه، أبدى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "لإخوان المسلمون"، تحفظه على  رئاسة اللجنة، معتبراً أن حل البرلمان أحد معايير إنجاز حوار اللجنة والمشاركة فيها.

ودعا الحزب، في مذكرة رسمية رفعها إلى رئيس مجس الأمة طاهر المصري، إلى ضرورة ربط اللجنة بمرجعية ملكية، عدا عن مطالبته بحل البرلمان كمقدمة لبدء الحوار، وطالب أيضاً بالتوافق على تعديلات دستورية وقوانين سياسية سقفها الزمني شهرين.

وسجل الحزب احتجاجه على تعيين المصري، رغم التوافق عليه كشخصية سياسية بامتياز، على رأس لجنة مكلفة من الحكومة، معتبرا أن ذلك "تكريس لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية، مما يتناقض مع مبدأ فصل السلطات"، بحسب المذكرة.

ورغم تلك التباينات في مواقف قوى المعارضة حيال لجنة الحوار الوطني، إلا أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني، طاهر حكمت، اعتبر أن الأحاديث حول شبهة دستورية بترؤس رئيس مجلس الأمة للجنة حوار وطني، هو "أمر غير مبرر."

وأضاف حكمت، وهو قاض وحقوقي ووزير أسبق، في تصريحات لـCNN بالعربية: "لا جدوى من الاحتجاجات على ترؤس المصري للجنة، لأنها تندرج في إطار عمل سياسي بحت غير منصوص عليه في الدستور الأردني، بمشاركة مكونات مختلفة وفي إطار مصلحة وطنية."

وتابع قائلاً: "إن اختيار المصري يأتي في سياق عمل وطني وسياسي، ولا يحمل أية شبهة دستورية، حتى وإن كان قرار تعيينه من مجلس الوزراء، كما أنه لا يشكل مطعناً أو مظنة دستورية."

أما عن التكييف القانوني للحوار ومرجعيته، فقال: "عند نضج الحوار والتوافق على مخرجاته، ترتبط مسألة عندئذ بالرغبة الملكية في إفراغ الحوار في قوالب دستورية، بالمصادقة عليها، أو بصدور إرادة ملكية سامية."

واعتبر حكمت أن "المرحلة الحالية، التي تشهد إصلاحاً سياسياً في البلاد، تتطلب التجاوب مع الحوار الوطني، الذي كان مطلباً أساسياً للقوى السياسية والحزبية كافة، وأن المعالجات الدستورية يمكن تداركها لأي عملية حوار سياسي."

ونشطت قوى سياسية وحزبية في رفع سقف مطالبها خلال الأسابيع الماضية، التي شهدت احتجاجات ومسيرات تطالب بالإصلاح السياسي، فيما تواصل قوى المعارضة حراكها الجمعة، بتنفيذ مهرجان جماهيري سيتبعه اعتصام آخر الأحد أمام مجلس النواب للمطالبة بحله.

ويرى المحلل والكاتب السياسي إبراهيم غرايبة، أن الحكومة الأردنية "ما تزال غير جادة في ملف الإصلاح السياسي، في الوقت الذي يرتفع فيه سقف المطالبات يوماً بعد يوم في الشارع الأردني، ولدى القوى السياسية."

واعتبر الغرايبة، متحدثاً لـCNN بالعربية، أن الحديث عن تشكيل لجان حوار وطني، وإحالة ملفات فساد إلى جهات مختصة، "لا يحقق الإصلاح المطلوب"، مشيراً إلى أن الحكومة "تماطل" في الإصلاح، بسبب "خشيتها من طرح مبادرة إصلاحية حقيقية، تتجاوز مطالب الشارع الأردني، أو تقل عن المطلب الشعبي والسياسي، فيما تعمل هي على قطع الوقت لمعرفة أين يقف الناس."

وفيما أشار الغرايبة إلى أن الشارع الأردني لا يعاني أزمة مع نظام الحكم، فقد أشار إلى أن "كثرة التسويف والمماطلة قد ترفع من سقف المطالبات، ما يحتم على الحكومة اتخاذ مبادرة عاجلة، كإعلان تبني الملكية الدستورية، وإقرار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية، وتشكيل فريق وطني لمحاربة الفساد، بشكل مؤسسي، وليس من خلال معالجة قضايا منفردة."

كما حذر الكاتب السياسي الأردني من تطور مطالب الرأي العام، بإبعاد كل من له تجربة في الحكم والمسؤولية في البلاد ، مشيراً إلى أن "رؤية الإصلاح لدى الحكومة غير متوفرة واضحة."