الشارع الأردني يشهد احتجاجات حاشدة للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى مصدر مسؤول في الديوان الملكي الأردني الأربعاء، ما تردد حول تقديم مساعدات مالية للمواطنين، من خلال تعبئة استمارات معينة، يتسلم على إثرها المواطن أموالاً على هيئة "مساعدات ملكية"، معتبراً أن من أشاعوا ذلك هدفهم التكسب من ورائها، معلناً أنه تم إلقاء القبض على مروجي تلك الشائعات.

وانتشرت تلك الشائعات في أعقاب توارد تقارير أفادت بوجود "استدعاءات"، أي استمارات جاهزة لدى بعض المحال القريبة من الديوان الملكي، فيما استغل بعض المواطنين ذلك لإيهام آخرين بأن تعبئة هذه الاستمارات كفيلة بحصول صاحبها على مساعدات مالية، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا."

وأكد المصدر نفسه، الذي لم تسمه الوكالة، أن أبواب "الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لكل ذوي الحاجات، من معالجات، وقضايا إنسانية تستدعي المساعدة"، محذراً المواطنين من الالتفات إلى مثل هذه الشائعات، التي يطلقها أشخاص لهم "أهداف للتكسب، والاستفادة من حاجة الناس للمساعدة."

وواجهت الأردن مؤخراً إطلاق مبادرات من قبل عدد من القيادات الإسلامية والشخصيات السياسية والقوى الوطنية، تنادي بملكية دستورية في البلاد، متخذة منحاً متصاعداً من خلال طرحها للرأي العام، للانضمام لها وتبنيها عبر إطلاق صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك."

وتحولت "الملكية الدستورية" من أطروحة محظورة للنقاش، إلى مبادرة عامة طرحها رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور رحيل غرايبة، للرأي العام.

ورأى غرايبة، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أن عودة طرح المبادرة بقوة وعلى نطاق أوسع، يتلاءم مع تطورات المرحلة السياسية الراهنة في المنطقة وفي البلاد، التي اعتبرها تتجه نحو "المجهول"، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة في الإصلاح.

وبحسب تقرير إحصائي رسمي، نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن عدد الفقراء في المملكة الهاشمية يبلغ حوالي 781 ألفاً و 403 أشخاص، فيما ارتفعت جيوب الفقر من 20 جيباً في العام 2006، إلى 32 جيباً، حسبما أظهرت نتائج "مسح الفقر في الأردن."

ومطلع مارس/ آذار الجاري، فازت حكومة رئيس الوزراء الأردني، الدكتور معروف البخيت، بثقة 63 عضواً من أصل 119 عضواً في مجلس النواب، في جلسة التصويت على الثقة، مقابل تصويت 47 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة، وامتناع 7 نواب، وغياب نائبين.