عمان، الأردن (CNN)-- قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذ ما يُعرف بـ"التيار السلفي الجهادي" في الأردن، اعتصاماً احتجاجياً في ميدان جمال عبد الناصر "الداخلية" وسط العاصمة عمان صباح الثلاثاء، أعلنت قيادات في التيار إلغاء الاعتصام بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن أربعة من أتباعهم، اعتقلوا الأسبوع الماضي.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، عقدت قيادات التيار السلفي مؤتمراً صحفياً في عمان، هو الأول من نوعه في البلاد للتيار، بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، روت فيه تفاصيل تجاوب الجهات الرسمية مع الحراك الاحتجاجي للتيار، الذي شغل الرأي العام المحلي على مدار الشهرين الماضيين.

وقال القيادي في التيار، جراح الرحاحلة، خلال المؤتمر الذي امتد حتى منتصف الليل، إن إلغاء اعتصام "الداخلية" جاء بعد اتصالات أجرتها جهات أمنية معه مقابل الإفراج عن المعتقلين الأربعة من أنصار التيار، الذين تم اعتقالهم من قبل أجهزة أمنية مختلفة."

وبين الرحاحلة أن اتصالات أجراها كل من محافظ "البلقاء"، ومسؤولون كبار في أحد الأجهزة الأمنية، وليس من "دائرة المخابرات العامة الأردنية " معه، لطلب إلغاء كل الاعتصامات للتيار، مقابل الإفراج عن المعتقلين الأربعة.

وبحسب الرحاحلة، فقد تم التوافق على إلغاء اعتصام الداخلية فقط، مقابل الإفراج عنهم، مع الإبقاء على استمرار الحراك الاحتجاجي للتيار.

وكشف الرحاحلة عن اتصالات أجريت معه من جهات أمنية للقاء رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، وعرض مطالب التيار عليه، مقابل إيقاف جميع الاعتصامات، بيد أنه أشار إلى رفض التيار ذلك، واصفاً إياه "بالصفقة".

هذا، ولم يتسن حتى ساعة إعداد التقرير الحصول على تعليق رسمي من الحكومة الأردنية على ما جاء على لسان الرحاحلة. 

واعتقلت الأجهزة الأمنية أربعة من أنصار التيار الأربعاء الماضي، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام التي نفذه التيار مؤخراً في مناطق مختلفة من المملكة، فيما تم التحقيق معهم في "دائرة المخابرات"، وتوجيه ثلاثة تهم رئيسية لهم، هي "التجمهر غير المشروع"، و"قدح هيئة رسمية"، و"التحريض على رجال الأمن."

وتواجد في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في منزل أحد كبار الأعضاء، عدد من قيادات التيار، من بينهم منظر التيار السلفي في شمال الأردن، أبو محمد الطحاوي، والدكتور سعد الحنيطي، إضافة إلى الثلاثة المفرج عنهم.

إلى ذلك، أكدت القيادات في المؤتمر استمرار الحراك الاحتجاجي للتيار إلى حين تحقيق مطالبهم  وهي "تحكيم الشريعة في البلاد" و"رفع الظلم عن الناس" و"رفع القبضة الأمنية عن البلاد"، إضافة إلى الإفراج عن كافة معتقلي التيار في السجون الأردنية، وعددهم يقارب 300 معتقل، بحسب ما أفادوا به.

من جهته، قال الدكتور الحنيطي، إن التيار السلفي الجهادي يعاني من تعامل الدولة الأردنية معه على "أنه ملف أمني"، فيما أكد أنه " ليس تنظيماً وليس ملفاً أمنياً بل سياسياً."

وأضاف الحنيطي: "نحن تيار لا نعترف بكلمة الإصلاح، بل نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية."

أما منظر التيار في شمال البلاد الطحاوي، فقال: "إن الحكومة الأردنية والأجهزة المختلفة تعرف من هم السلفيون الجهاديون، وهم على استعداد للشهادة بأنفسهم في عمان والسلط والمحافظات لرفع الظلم عنهم."

بيد أنه أكد قائلاً: "نحن لسنا براغماتيين، ولكننا أصحاب قول وفعل."

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن كل من مصطفى عبد اللطيف، والمهندس عبد الناصر الخمايسة، ومحمد أبو عمر الصاروخ، وفراس النعلاوي.

أحد المفرج عنهم، المهندس الخمايسة، قال إنه تعرض للإساءة و"الشتم" خلال إقامته في سجن دائرة المخابرات العامة، وتم سؤاله عن أبو محمد المقدسي، مرشد التيار السلفي في الأردن، المسجون للتحقيق معه في محكمة أمن الدولة.

ولم يتسن لنا من الحصول على تعليق رسمي على ما ذكره الخمايسة.

وحول خطة التيار في حراكهم بالأردن، فقد أعلن التيار خلال المؤتمر عن تنفيذ اعتصام الجمعة في محافظة الزرقاء، استكمالا لحراكهم الاحتجاجي.

يأتي الإعلان عن تنفيذ الاعتصام بعد إمهال التيار السلفي الجهات الأمنية مدة أسبوع للإفراج عن المعتقلين، فيما خرج أول اعتصام تحول إلى مسيرة علنية للتيار السلفي في العاصمة عمان مطلع شهر مارس/ آذار المنصرم، فيما سبقه بأسابيع حراك احتجاجي شعبي مطالب بالإصلاح في البلاد أطاحت بحكومة سمير الرفاعي السابقة.

وأعلنت السلطات الأردنية عزمها منع إقامة أية اعتصامات أو احتجاجات عند ميدان عبد الناصر ، عقب فض اعتصام لقوى 24 آذار المعارضة بالقوة ووقوع إصابات نتيجة تدخل قوات الأمن الأردنية إلى جانب اعتداء من "مجهولين" على المعتصمين.

وكان الادعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنية قد طلب في أواخر العام 2009، اعتبار الانتماء للسلفية الجهادية بمثابة الإنتماء لجمعية غير مشروعة، فيما صدر بحق أغلبية أنصاره المسجونين أحكاما قضائية، تصل إلى المؤبد.