عدد من المعتصمين أمام مجلس النواب للمطالبة بالملكية الدستورية

عمان، الأردن (CNN)-- اعتصم عشرات الأردنيين أمام مبنى مجلس الأمة في العاصمة عمان، ظهر الجمعة، في سياق حراك اعتبره المنظمون "رمزياً"، للمطالبة بتحويل النظام من "ملكية تنفيذية" إلى "ملكية دستورية."

ورفع المعتصمون، من أعضاء ما يُعرف بـ"هيئة متابعة المبادرة الوطنية للملكية الدستورية"، لافتات تقول "الشعب مصدر السلطات"، و"نعم للملكية الدستورية"، وسط تواجد أمني قليل.

وأعلن عدد من قيادات الحركة الإسلامية وشخصيات نقابية وسياسية ومتقاعدين عسكريين، إطلاق هيئة لمتابعة الملكية الدستورية منذ أشهر، فيما كانت المبادرة قد طرحت في جماعة "الإخوان المسلمون"، لكن دون تبنيها.

وقال عضو المبادرة، جمال الطاهات، في تصريحات لـCNN بالعربية إن الاعتصام، وهو الحراك الأول في الشارع، يعتبر رمزياً لإيصال رسالة إلى النظام، بضرورة إجراء إصلاحات دستورية، والتحول إلى ملكية دستورية.

وتنص المبادرة، بحسب بيانها، على أن يكون الملك رأس الدولة وليس رأساً للسلطات، وإعادة النظر بالمنظومة التشريعية، بما يضمن مجلس أمة منتخب، بشقيه الأعيان والنواب، وحكومة منتخبة، إضافة إلى استقلال القضاء.

يتزامن تنفيذ الاعتصام مع عمل لجنة ملكية، يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي، على مراجعة نصوص الدستور، لم تنه عملها بعد.

وأشار  الطاهات إلى أن الحراك هو الأول، وأن جملة من النشاطات والفعاليات ستعمل الهيئة على تنفيذها، للدفع باتجاه تحقيق مطالبها.

أما عن رؤية الهيئة للإصلاحات، التي تعمل عليها لجان وطنية شكلت بتوجيهات ملكية، قال الطاهات إن "عجلة الإصلاح في البلاد أقل من المتوقع، والوعود أكثر بكثير من التنفيذ.. والهيئة تسعى لتحقيق تحول تدريجي في الحكم من ملكية تنفيذية إلى ملكية دستورية."

ورغم حضورها القليل في الشارع الأردني، إلا أن عضو المبادرة أوضح أن الهيئة في بداية عملها، مشيراً إلى أنها ليست حزباً سياسياً ليحظى بقاعدة جماهيرية عريضة.
وانضمت المبادرة إلى الهيئة الوطنية للإصلاح، التي أطلقها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، قبل أسبوعين.

وغاب عن الاعتصام عدد من مؤسسي المبادرة، من بينهم المراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ورئيس المكتب السياسي للإخوان، رحيل غرايبة.

وقال الناشط النقابي، المهندس ميسرة ملص، المشارك في الاعتصام ، إن فكرة الملكية الدستورية ما تزال في بدايتها، لافتاً إلى أنها الآن تُطرح للشارع الأردني للتعرف عليها، فيما من المتوقع أن تصبح "مطلباً شعبياً في وقت لاحق، حالما يتعرف الأردنيون على مميزاتها."

وحول لجنة مراجعة نصوص الدستور الملكية، والتوقعات من مخرجاتها، قال ملص: "لا يوجد حالة اطمئنان كبيرة تجاه مخرجات عمل لجان الحوار الوطني، ولا يُعول عليها كثيراً، والعمل للمطالبة بالملكية الدستورية سيستمر."

وتعتبر مشاركة الشخصيات السياسية والنقابية في المبادرة مشاركات شخصية وفردية، غير ممثلة لهيئاتها الرسمية، بحسب المنظمين.

من جهته تساءل الوزير الأسبق وعضو لجنة مراجعة نصوص الدستور، مروان دودين، عن حقيقة الحراك السياسي المطالب بالملكية الدستورية، مضيفا بالقول: "أعتقد أن الشعارات التي يحملها المطالبون بالملكية الدستورية لا يعونها، لأن المملكة الأردنية، منذ استقلالها، قامت على الملكية الدستورية.. فهل هي لم تكن كذلك طيلة تلك السنوات."

وانتقد دودين الدعوات إلى ملكية دستورية، في الوقت الذي تأسست فيه المملكة على الدستورية، وفي الوقت الذي تقوم فيه لجنة ملكية "عالية التمثيل"، بمراجعة نصوص الدستور، استناداً إلى توجيهات ملكية، مستندة إلى الإصلاح.

وتسعى اللجنة إلى إعادة النظر بالتعديلات التي طرأت على دستور عام 1952، وتحسين النصوص الدستورية ومراجعتها، بما يدفع باتجاه النهوض بالحياة السياسية والحزبية في المملكة الأردنية.