نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يتضمن نشر نحو 4200 جندي إثيوبي، لحفظ السلام في منطقة "أبيي"، المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان.
وقالت رايس، في تصريحات للصحفيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الخميس: "نحن نتطلع إلى مناقشة (القرار) مع أعضاء المجلس، لنتمكن من التوصل إلى توافق على قرار يتيح لنا نشر قوات لحفظ السلام في أبيي، حتى يدخل الاتفاق الجوهري، الذي توصل إليه كلا الجانبين، حيز التنفيذ فوراً."
وشهد إقليم أبيي معارك عنيفة بين القوات الموالية لنظام الخرطوم، وأخرى موالية لحكومة جنوب السودان، انتهت بسيطرة القوات الشمالية على الإقليم في مايو/ أيار الماضي، إلى أن توصلت الخرطوم وجوبا، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلى اتفاق يقضي بجعل المنطقة المتنازع عليها منزوعة السلاح.
واعتبرت السفيرة الأمريكية أن الهدف من مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، هو السماح ببدء سحب القوات من أبيي، وأضافت بقولها: "في هذه المرحلة، فإن ذلك يعني قوات الحكومة السودانية، التي تحتل أبيي حالياً"، على حد وصفها.
ووقعت حكومة الخرطوم اتفاقاً مع "الجبهة الشعبية لتحرير السودان"، التي تمثل حكومة الجنوب، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين الماضي، بجعل منطقة أبيي منزوعة السلاح، مع السماح بنشر "قوة أمنية مؤقتة"، يبلغ قوامها 4200 جندي من إثيوبيا.
وفرض الجيش السوداني، التابع لنظام الخرطوم، سيطرته على أبيي في 21 مايو/ أيار الماضي، بعد يوم من تعرض دورية مشتركة تضم عدداً من أفراد الجيش، إضافة إلى قوة تابعة للأمم المتحدة، إلى هجوم أسفر عن مقتل 22 جندياً من القوات الشمالية.
وتعتبر منطقة أبيي، الغنية بالنفط، نقطة توتر حاد بين نظام الخرطوم وحكومة جنوب السودان، الذي صوت غالبية سكانه في يناير/ كانون الثاني الماضي، لصالح الانفصال عن الشمال، والمقرر إعلانه دولة مستقلة في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.
وسبق للأمم المتحدة أن نشرت عدداً من أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها في إقليم أبيي، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف جندي ضمن بعثة المنظمة الدولية العاملة في مناطق مختلفة من السودان، إلا أن هذه القوات، محدودة العدد وضعيفة التجهيزات، لم يمكنها إقرار الأمن في الإقليم.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال، والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات حول ملكية أبيي، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تعرض أي حل سلمي للخطر.