قوات لحفظ سلام تنتشر حالياً في الإقليم

الدوحة، قطر (CNN) -- وقعت حكومة السودان الخميس على اتفاق جديد للسلام في درافور مع حركة التحرير والعدالة، إحدى الفصائل التي تقاتل الحكومة في الإقليم، وذلك خلال مؤتمر عقد في الدوحة، وتشمل الاتفاقية مجموعة محاور سياسية واقتصادية لوضع حل للصراع الذي تسبب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تشمل فى محاورها السبعة التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.

كما تنص على إعادة حيازة الأراضي للنازحين واللاجئين، على أن يتم تعويضهم على نحو عاجل وكاف عن الخسائر والإضرار التي تكبدوها أثناء فترة الحرمان، وعدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية، وتعويضهم على نحو مناسب وعادل.

وشهد حفل التوقيع، إلى جانب الرئيس السوداني، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كل من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي والرئيس التشادي أدريس ديبي، ورئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فوستين اركنج تواديرا، والأمين العام للجامعة العربية، نبيل عربي، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي توقيع اتفاق السلام على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، تمهيداً للتوصل إلى تسوية شاملة في الإقليم ، وقد حظيت وثيقة الدوحة بدعم وتأييد إقليميين ودوليين واسعين، خصوصاً من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

يذكر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فوراً وفي مدد زمنية جرى تحديدها، وستشرف لجنة دولية برئاسة دولة قطر على تنفيذ كل مراحل الاتفاق وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في الدوحة كل ثلاثة أشهر للوقوف على ما تم إنجازه على الأرض.

ونقلت الوكالة عن غازي صلاح الدين، مستشار البشير المسؤول عن ملف دارفور قوله، إن اتفاق السلام "خير دليل على أن التفاوض السلمي هو المفتاح الحقيقي لحل المشاكل."

وقال صلاح الدين، في كلمة قدمها عقب التوقيع على الاتفاق: "نؤكد أهمية ما أشارت إليه الوثيقة في فصولها الختامية من ضرورة قيام الحوار الدارفوري - الدرافوري، باعتباره الحوار الذي لا غنى عنه للتعريف بالاتفاقية وإيجاد دعم المجتمع الدولي لها."

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء القطرية كلمة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وصف التوقيع بأنه "بداية مباركة لترسيخ السلام في دارفور ودعوة صادقة لجميع الحركات أن تسير في ذات الدرب وألا تتخلف عن المساهمة في شرف صنع السلام واستدامته."

وأشار الشيخ حمد إلى ما وصفها بـ"تحديات وصعاب" واجهت الوساطة منذ أول يوم وأهمها "انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد مما أخر كثيرا من الوصول إلى حل مبكر للنزاع."

وقد تسبب النزاع في الإقليم بين قبائل عربية وأخرى أفريقية بمقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح قرابة 2.5 مليون شخص، وأعقب ذلك صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تلتها مذكرة أخرى أضافت تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.