من المؤتمر الصحفي للجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور

عمان، الأردن (CNN) -- اعتبرت اللجنة الملكية الأردنية التي كلفت لمراجعة نصوص الدستور الأردني، أن إدراج بند دستوري ينص على تكليف الملك لممثل الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة "غير متاح" في المرحلة السياسية الحالية، وأن الهياكل السياسية للأحزاب في البلاد لم تصل إلى مرحلة النضح السياسي.

وقدمت اللجنة الملكية التي سلمت توصياتها المتعلقة بتعديل الدستور الأردني إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد، توضيحات تتعلق ببعض البنود التي جرت مناقشتها داخل اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء، استنادا إلى مطالب شعبية وسياسية لم تدرجها اللجنة في التوصيات.

وكانت مطالبات تتعلق بالحكومة البرلمانية وانتخاب مجلس الأعيان الذي يعينه الملك بحسب الدستور، من أبرز مطالبات قوى المعارضة السياسية في البلاد.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني وعضو اللجنة الملكية طاهر المصري في المؤتمر، إن اللجنة استأنست بالعديد من الآراء والنماذج والمقارنات التي قدمت إليها.

وفي معرض رده على سؤال حول عدم إدراج اللجنة لبند تكليف الملك ممثل الأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة بحسب بعض المطالبات الشعبية، أوضح بالقول: "إن الهياكل الحزبية في البلاد ليست مؤهلة بعد لانتخاب رئيس الوزراء أو مجلس الأعيان و لم نصل لمرحلة متقدمة بسبب هذه الهياكل التي لم تتبلور بشكل كامل."

ولفت المصري إلى أن المقترحات المقدمة بصدد مروها بالقنوات الدستورية لها وأن للحكومة الأردنية إضافة أو تعديل إي منها، وكذلك الحال عند إحالتها إلى مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد.

وكان العاهل الأردني قد كلف رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي بتشكيل لجنة مراجعة الدستور في أبريل/نيسان الماضي، فيما أكد خلال تسلمه توصيات اللجنة بأن الأولوية باتت لإقرار التعديلات المقترحة خلال شهر.

ورفضت اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، الموافقة على خيار إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، معتبرة أن ذاك مدعاة لإثارة الجدل وان اللجنة أخذت بالعديد من الاقتراحات التي وصلت إليها.

وقال المصري موضحا: "لقد ناقشنا قضية الاستفتاء الشعبي مطولا.. ووجدنا أنه قد يثير بعض الإشكاليات أكثر مما قد يقدمه من حلول."

وفيما اعتبرت اللجنة أن المقترحات المقدمة تجسد إحداث حالة إصلاح شامل في البلاد، قال المصري: "على المراقبين أن ينظروا إلى التعديلات كمفاهيم تم تعديلها وليس بحرفيتها."

أما عن تعديل النص الدستوري المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الأعيان ( الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة يعينه الملك )، لجهة انتخابه انتخابا، قال المصري إن "التعديلات التي اقترحت تناسب المرحلة الحالية... وأتمنى أن تتطور الحياة السياسية في البلاد في السنوات المقبلة ليصار إلى تعديلات دستورية أوسع وأشمل."

وجاء إجراء مراجعة لنصوص الدستور الأردني للمرة الأولى في عهد عبد الله الثاني، بعد موجة احتجاجات شعبية وسياسية لأجراء إصلاحات شاملة في البلاد من بينها الإصلاحات الدستورية.

على ضوء ذلك، لم يعتبر عضو اللجنة الملكية ورئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور فايز الطراونة، في حديثه خلال المؤتمر، أن التعديلات المقترحة جاءت نتيجة "ضغوطات سياسية"، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية طالما تبنت المضي قدما في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وأرجع الطراونة عدم إدراج بند تشكيل حكومة أغلبية برلمانية، إلى أن للملك صلاحيات، بحسب الدستور، تكليف ممثل الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة، وتساءل عما إذا لم يتشكل ائتلاف في البرلمان بعيد الانتخابات النيابية وكيفية تشكيل حكومة آنذاك إذا لم تتوفر تلك الأغلبية.

وتوالت ردود فعل قوى المعارضة السياسية في البلاد حيال التعديلات الدستورية المقترحة، فيما أشادت قوى سياسية عديد بها معتبرة إياها تتناسب والمرحلة السياسية الراهنة.