القاهرة، مصر (CNN) -- سعت إسرائيل للتهدئة مع مصر، بعد قرار القاهرة استدعاء سفيرها احتجاجاً على مقتل ثلاثة من جنودها بنيران إسرائيلية، فقال رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، إن الصلات مع مصر هي "علاقات سلام تعتمد على التحاور المستمر وتعتبر ذخرا استراتيجيا بالنسبة لإسرائيل."
وقال جلعاد، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية تعليقاً على الخسائر البشرية في الجانب المصري خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومجموعة مسلحة يعتقد أنها شاركت بالهجوم في إيلات إنه لا توجد أي نية لدى أي جهة في الدوائر الأمنية والجيش الدفاع بـ"التعرض لقوات الأمن المصرية."
وأضاف جلعاد أنه يجب التحقيق في الأحداث التي وقعت على الأرض بشكل معمق ومهني و"التريث حتى صدور نتائج التحقيق قبل أن يتم استخلاص العبر اللازمة تمشيًا مع روح علاقات السلام القائمة مع مصر،" نافياً أن تكون إسرائيل قد تلقت طلبات مصرية رسمية لإعادة النظر في معاهدة السلام الموقعة بين البلدين.
وكانت مصر قد طلبت من إسرائيل السبت تقديم اعتذار رسمي عن الحادث الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الأمن، بينهم ضابط، بنيران إسرائيلية في سيناء، وقررت المجموعة الوزارية لإدارة الأزمات تكليف وزارة الخارجية باستدعاء السفير المصري بإسرائيل لحين انتهاء التحقيقات بتل أبيب التي تجمع مصريون خارج سفارتها احتجاجاً على ما حصل.
ونقل الموقع الرسمي للحكومة المصرية نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الذي استمر لساعات، وجاء فيه أن مصر: "تابعت بقلق وأسف شديد ردت الفعل الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر بشده وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة علي خط الحدود الدولية."
كما أكدت اللجنة استنكار مصر لما وصفتها بـ"التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها."
ورفضت اللجنة ما قالت إنها "محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك،" وأكدت أن عملية التمشيط الأمني في سيناء هي "إجراء داخلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات،" في إشارة محتملة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، الذي رأى أن الحادث يعكس ضعف السيطرة الأمنية المصرية على سيناء.
وحملت مصر الجانب الإسرائيلي "المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث،" واعتبرته "خرقاً لبنود اتفاقية السلام،" ودعت تل أبيب إلى "فتح تحقيق في الحادث" وموافاة القاهرة بنتائجه "في أقرب وقت،" واعتذار قادة إسرائيل عن "تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر."
وشددت القاهرة على أنه "سيتم سحب" سفيرها في إسرائيل لحين التزام الأخيرة بالمطالب المصرية، وأوصت بالمقابل بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء للتصديق على إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء.
أما خارج السفارة الإسرائيلية في القاهرة، فقد تزايدت أعداد المتظاهرين المحتشدين للمطالبة بـ"طرد سفير إسرائيل بالقاهرة ايتسحاق ليفانون، بعد التصريحات التي أدلى بها للقناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي وأكد خلالها عدم نيته مغادرة مصر حاليا،" وفقاً لما أورده التلفزيون المصري.
وأضاف تقرير التلفزيون أن المتظاهرين "طالبوا بتنكيس علم إسرائيل الذي يعتلي السفارة على الفور، فيما حاول بعضهم رفع الحواجز الحديدية الموضوعة أسفل جسر الجامعة لمحاولة اقتحام السفارة ولكن قوات الأمن تصدت لهم في إطار من ضبط النفس."
كما دفع رجال القوات المسلحة بالعديد من الآليات العسكرية والمدرعات إلى حرم السفارة "لمنع المتظاهرين من اقتحامها،" كما حصلت تجمعات مماثلة في عدة مناطق مصرية للاحتجاج على مقتل الجنود.
وكانت القاهرة قد تقدمت باحتجاج رسمي لإسرائيل على خلفية أحداث الخميس التي وقعت على الحدود، بينما قال رئيس الوزراء، عصام شرف، إن دم المصري "أغلى من أن يذهب بلا رد وأكرم من أن يكون بلا قيمة."
وأضاف شرف، في تعليق على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن ما كان مقبولا في مصر ما قبل الثورة "لن يكون مقبولا في مصر بعد الثورة."
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الخميس وقوع ثلاث هجمات متتابعة جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين و7 من المهاجمين، وقد وقعت اشتباكات على مقربة من الحدود مع مصر بين الجيش الإسرائيلي والمهاجمين، وطالت النيران الجانب المصري من الحدود، حيث سقط الجنود.