عمان، الأردن(CNN)-- أكدت الحركة الإسلامية في الأردن أن إسقاط النظام لا يندرج ضمن منهجها أو رؤيتها السياسية المطالبة بالإصلاح في البلاد، مشددة على أن مفهوم "الانقلابات السياسية" ليس في قاموس جماعة الإخوان المسلمين.

وقال المراقب العام لإخوان الأردن همام سعيد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة ظهر الأحد لإعلان موقفها من التعديلات الدستورية المقترحة:" إن الحركة الإسلامية معنية بتقديم رؤيتها حول التعديلات الدستورية ضمن عملها السياسي."

وأضاف سعيد بالقول: "نحن لا نستهدف النظام ولا أية جهة بعينها، إلا أننا نسعى لتحقيق الإصلاح بما فيه خير للبلاد."

ورفضت الحركة من جهتها غالبية ما تم الإعلان عنه من تعديلات دستورية مقترحة، والتي تمخضت عن اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، فيما طالبت مجلس النواب الأردني، الذي بدأ السبت بمناقشة مشروع التعديلات الذي أحالته الحكومة الأردنية عليه مؤخرا، النظر بجدية إلى ما تطالب به الحركة من تعديلات على تلك  التعديلات.

وشددت الحركة على ضرورة إجراء تعديل على التعديل المتعلق بتشكيل الحكومات البرلمانية، بإدراج نص دستوري صريح وواضح يقضي بتكليف الملك الأغلبية البرلمانية أو الائتلاف الأوسع في البرلمان بتشكيل حكومته.

ويمنح الدستور الأردني صلاحيات للملك رأس الدولة، بتعيين رئيس الحكومة ووزرائها أو إقالتهم أو قبول استقالاتهم، كما يمنحه صلاحيات حل البرلمان، فيما لم يطرأ أي تعديل على تلك الصلاحيات في المقترحات الجديدة.

كما انتقدت الحركة الإسلامية الإبقاء على مسألة تعيين أعضاء السلطة التشريعية من مجلس الأمة (مجلس الأعيان) بيد الملك، مطالبة بإلغائه أو انتخابه انتخابا أو نزع صلاحياته التشريعية.

وفيما شددت الحركة الإسلامية على مواصلتها حراكها الاحتجاجي دون "تسمية ذلك بالتصعيد"، أضاف المراقب العام بالقول: "إذا لم نقدم رؤيتنا للرأي العام نكون خائنين، والحركة الإسلامية هي حركة راسخة، والمبادئ التي ترفعها هي مبادئ لمصلحة البلاد.. والحركة ليست طالبة للسلطة أو للوزارة."

واعتبر المراقب العام أن التعديلات لم تلبي طموحات ومطالب الشعب الأردني في الإصلاح، فيما شدد من جهته على سلمية حراك الحركة في المرحلة.

ورفضت قيادات الحركة في المؤتمر الحديث عن "تصعيد" في الحراك كوسيلة تندرج ضمن خطتها المقبلة.

وأشارت مصادر في الحركة إلى وجود اتصالات مع جهات مقربة من مواقع صنع القرار في البلاد لإجراء حوار مع الحركة الإسلامية حول ملف الإصلاح، إلا أن  الحركة تعتبر تلك الاتصالات بأنها "لم ترق إلى مستوى الحوار".

من جهته، قال القيادي في الحركة نمر عساف، إن الحركة متمسكة بإجراء تغيير على بنية النظام السياسي، وألا "يكون هناك من هو عبد في مزرعة أو أن تكون البلاد وكأنها مزرعة لأحد."

أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور( الذراع السياسية للإخوان)، فقال من جهته: "إن مطالب الحركة الإسلامية في الإصلاح لا تتوقف عند الإصلاحات الدستورية،" مؤكدا على أن "الحركة راشدة، لا تدعوا إلى إسقاط النظام مهما كانت هناك محاولات عابثة من البعض لإيصال رسائل إلى النظام بغير ذلك."

وأضاف منصور: "نحن لا نريد للسلطة أن تستأثر في الحكم في البلاد أو بالصلاحيات الدستورية، وما نطالب به هو ترسيخ مبدأ فصل السلطات في ظل وجود جلالة الملك."

وكانت قيادات في الحركة الإسلامية قد دعت الشارع الأردني في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى "تبني ثورة سلمية" ومواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب الإصلاحية.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين، الذي أطلق تلك الدعوة الدكتور، ارحيل غرايبة، أن الدعوة تعني اللجوء إلى "كل الطرق السلمية" الممكنة للضغط على صاحب القرار بالاستجابة إلى مطالب الشارع."

وذهب الغرايبة في التوضيح بالقول لموقع CNN بالعربية: "إن الدعوة تعني الدفع باتجاه تحول ثقافي وفكري لدى الشارع حول أهمية التعديلات الدستورية المطلوبة، وهو ما تتبعه الحركة من خلال حراكها في المحافظات واللجان الشعبية."

أما عن توجه الحركة لتغيير شعارها الذي تبنته من أشهر "الشعب يريد إصلاح النظام" إلى " النظام لا يريد الإصلاح"، نفى الغرايبة ذلك مشددا بالقول على إن "الحركة ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة للمطالبة بالإصلاح."

 وحذر الغرايبة في الوقت ذاته من تصاعد الحراك وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية والإصلاحات المطلوبة، وقال:" على  صانعي القرار قراءة المشهد السياسي بعناية وعدم تجاهل المطالب في ظل الربيع العربي المتواصل."

وانتقد الغرايبة التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أنها سطحية لا تمس جوهر الدستور، فيما دعا في وقت سابق إلى عدم استغفال الشعب الأردني وضرورة تحقيق الإصلاح " بدون دماء أو فوضى."

وقال حول الأسباب التي دعت إلى عدم تبني "الإخوان المسلمين" شعار "الملكية الدستورية بحرفيته، أكد الغرايبة بالقول: "إن الحركة تبنت مضمون الملكية الدستورية مؤسسيا داخل الحركة، وإن لم تعلن عنه بحرفيته."

وتشكلت لجان شعبية عديدة في المحافظات للمطالبة بالإصلاح، فيما تفاوتت مواقف القوى السياسية من التعديلات الدستورية بين رافض لها ومؤيد، وآخر مطالب بإجراء تعديلات عليها، خاصة فيما يتعلق بالحكومات البرلمانية.

وتعول قوى سياسية على مجلس النواب الأردني بالنظر بالتعديلات الدستورية، فيما قال رئيس اللجنة القانونية  في مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ذلك يعود إلى قناعة المجلس في دراسة التعديلات المقترحة.

وأكد الدغمي أن مجلس النواب لا يملك صلاحية دستورية في إضافة مقترحات على المشروع الذي أحالته، مشيرا إلى أن له الحق في مناقشة ما ورد من تعديلات وإجراء تعديلات على التعديلات ذاتها.

واعتبر الدغمي من جهته، أن المطالبة بتعديل النص المتعلق بتشكيل حكومة أغلبية برلمانية غير مبرر، وان التعديلات الواردة فيه هي تعديلات إيجابية.

وقرر مجلس النواب السبت منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال لإنجازها خلال عشرين يوما، فيما أحالها المجلس إلى لجنته القانونية لدراستها وإرسالها ثامية للمجلس لإقرارها لاحقا.

ولم تخل جلسة مجلس النواب السبت، من بعض المداخلات النيابية التي انتقدت إجراء الحكومة الأردنية حوارا مع المجلس قبل إحالة مشروع التعديلات إليه.