عمان، الأردن (CNN)-- رحبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بقرار العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حول مشاركة المرأة السعودية بالانتخابات البلدية عام 2015 وعضوية مجلس الشورى، مشيرة إلى أنها خطوة مستحقة ومتقدمة لمزيد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.

غير أن بيان المنظمة أوضح أن بيان العاهل السعودي لم يشر إلى إصلاحات في مجالات التفرقة ضد المرأة مثل نظام ولي الأمر الذي يمنح الرجل حق تسيير شؤون المرأة والتحكم بها ويحظر عليها قيادة السيارة.

وقالت مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا وتسون في البيان، إن تصريح الملك عبدالله حول السماح للمرأة بالتصويت، يعد "خطوة موضع ترحيب بعيداً عن التمييز والإقصاء للمرأة السعودية التي عانت مطولاً."

وأضافت: "لكن للآسف، فإن وعد الملك عبدالله بالإصلاح في العام 2015 ليس وقت قريباً بما يكفي للمرأة للتصويت في الانتخابات البلدية."

وكان العاهل السعودي  قد أصدر الأحد قراراً، يتيح للمرأة المشاركة في عضوية مجلس الشورى بالمملكة، اعتباراً من الدورة القادمة، كما يمنح القرار المرأة السعودية الحق في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وكذلك الحق في "ترشيح" المرشحين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس."

وخص الملك عبدالله الجزء الأكبر من خطابه، الذي ألقاه أمام اللقاء السنوي لمجلس الشورى في الرياض، للحديث عن دور المرأة في المجتمعات الإسلامية، بقوله: "يعلم الجميع بأن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي، والمشورة، منذ عهد النبوة."

وشدد على أن قراره يستند إلى "رفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية"، مشيراً إلى قراره جاء "بعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه."

وتضمن القرار فقرتين، الأولى تنص على "مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً، اعتباراً من الدورة القادمة، وفق الضوابط الشرعية"، وثانياً "اعتباراً من الدورة القادمة، يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين، بضوابط الشرع الحنيف."