عمان، الأردن (CNN)-- نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، وقوع أي اشتباكات بين أفراد من الجيشين الأردني والسوري، عقب إطلاق نار من داخل الحدود السورية، على عائلة سورية خلال تسللها إلى الحدود الأردنية شمالي المملكة.

وأكد المجالي لـCNN بالعربية، أن الحادثة التي  وقعت في وقت متأخر الأحد، لا تحمل أي بعد سياسي أو أمني، مشيراً إلى أن الجانب السوري يحاول إثارة القضية، فيما سارعت السيارات المصفحة الأردنية إلى إسعاف امرأة أصيبت بطلق ناري في قدمها، إلى المستشفي العسكري في محافظة "المفرق"، شمال شرقي البلاد.

وشدد المتحدث الحكومي على أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار من قوات الجيش الأردني، موضحاً أن مطلقي النار حاولوا منع العائلة من الدخول إلى الأراضي الأردنية.. ووقعت الحادثة عند المنطقة الحدودية المحاذية لمعبر حدود "جابر"،  داخل الأراضي السورية.

وأضاف المجالي معلقاً: "الجيش الأردني ليس مستهدفاً، كما تحاول بعض التقارير تصوير ذلك.. وقد قام بدوره الإنساني بحماية هؤلاء اللاجئين بحسب المواثيق الدولية".. وتتكون العائلة السورية من رجل وزوجته وابنتهما،  بحسب المجالي، حيث أصيبت الزوجة بقدمها، فيما اتخذت الترتيبات اللازمة لإيواء العائلة.

وفي وقت سابق، لم ينف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وجود بعض عمليات التهريب للأسلحة بين الأردن وسوريا في إطار "تجاري"، مشدداً على أن الأردن لن يسمح بتهريب الأسلحة خاصة إلى الأردن.

وقال المجالي في تصريحات لـCNN بالعربية حول ملف الأزمة السورية مع الأردن، إن "الحكومة الأردنية واعية تماما" في تعاملها مع الملف السوري وحرصها على رفض دخول أي أسلحة إلى البلاد من الخارج.

وعزا المجالي وجود حالات من تهريب الأسلحة دون ذكر أي تفاصيل إلى حالة الارتباك في الوضع السياسي والأمني في سوريا، وأضاف:" ثمة حالة ارتباك في سوريا وأصبح هناك بعض عمليات تهريب سلاح والحادثة التي وقعت بالرمثا مؤخرا شاهد على ذلك."

وكشف المجالي وجود مجندين سوريين هاربين من الأراضي السورية إلى الأردن، قائلاً إن السلطات الأردنية رصدت دخول 550 شخصاً بشكل غير شرعي " من خلال الشيك الحدودي" الشمالي مع سوريا، من بينهم نحو 105 مجندين سوريين أو عسكريين سابقين.

وأكد المجالي بالقول: "لا يوجد جنود سوريون يشكلون حالة انشقاق كتيبة أو يشكلون وحدة عسكرية.. إنما هم مجموعة من المجندين الأفراد هربوا إلى الأراضي الأردنية بشكل فردي، ومنهم من غادر الأردن إلى بلدان أخرى."

وفي توضحيه لطبيعة تلك الأرقام، أشار المجالي إلى تكفيل ما يقارب نصف العدد السابق، لافتاً أيضاً إلى أن نحو 120 منهم طلبوا العودة إلى سوريا.

ونفى أن تكون تصريحاته حول عدم وجود منشقين سوريين في الأردن تتضارب مع تصريحات وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، بوجود العشرات منهم، لافتاً إلى أن الحديث عن "منشقين منظمين لا يوجد" إنما فرادى.

ورفض المجالي أيضاً الحديث عن "حالة لجوء" لسوريين في الأراضي الأردنية، معتبرا أن أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة المتواجدين على الأراضي الأردنية، لا تمثل حالة لجوء، لاعتبارات تتعلق بتغير تلك الأرقام وتحركها وتنقل أفرادها بين الأردن سورية بشكل مستمر.

وعن أسباب تكتم السلطات الأردنية حول وجود مجندين سوريين على الأراضي الأردنية، قال المجالي :"لسنا معنيين باستخدام هؤلاء المجندين ولا نريد أن يساء فهم استخدامهم.. نحن حريصون على العلاقة مع سوريا."

إلى ذلك، أكد المجالي أن قضية العلاقة مع سوريا هي قضية حساسة، مشدداً على أن الأردن لا يتفق مع الموقف المطالب بتدويل الأزمة في سوريا، وقال: "نحن لسنا مع أي قرار يؤذي الشعب السوري وإن كان هناك ضغط على النظام السوري فهو متفهم.. أؤكد أننا لسنا مع أي قرار الآن لعقوبات ضد سوريا."

أما في حال حدوث إجماع دولي على فرض عقوبات على سوريا لاحقاً، وموقف الأردن من استخدام أراضيه في حال تمسكه بموقف الرفض من التدخل، فاكتفى المجالي بالقول: "نرجو ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، ولا نتمنى ذلك مطلقاً، كأن تتكرر قضية ليبيا.. وأنا استبعد تنامي تحالف دولي ضد سوريا على هذا النحو."

كما جدد المجالي عدم اتخاذ الأردن أية قرارات أو إجراءات باتجاه سحب السفير الأردني في سوريا، بالإشارة إلى أنه ليس من مصلحة الأردن ذلك، بل إن المصلحة تنصب في استمرار معرفة ما يجري على الأراضي السورية، في ظل وجود معتقلين أردنيين سياسيين وطلبة دارسين، بحسب قوله.