سوريون يشيعون أحد ضحايا الاحتجاجات

دمشق، سوريا (CNN) -- تعالت أصوات المعارضة السورية الاثنين ضد مشروع قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية، ووصفوها بأنها مجرد خطوة  للاستهلاك الإعلامي، ولإظهار أن النظام يجري إصلاحات.

وإذا ما أقر القانون فإنه سيلحق بمجموعة من الوعود الإصلاحية التي كانت قد ظهرت إلى العلن قبل خمس سنوات.

وقال حسن شلبي، عضو مؤتمر الخلاص الوطني السوري المعارض: "النظام السوري يعمل على تخفيف الضغط الدولي عليه لتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا.. ببساطة النظام يعمل على دسترة الديكتاتورية من خلال القانون الجديد الذي يفتقر إلى العناصر الأساسية لتشكيل الأحزاب السياسية بحرية."

شلبي قال إن المقترح، لا يلبي طموحات المعارضة والشعب السوري، وقال آخرون إن الشروط المسبقة المطلوبة لتشكيل حزب جديد تجعل من المستحيل تحقيق ذلك تقريباً.

وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن القانون يشترط من أي حزب سياسي أن يكون له 2000 عضو، يمثلون على الأقل سبع محافظات سورية قبل أن يبدأ بنشاطه."

وأضاف البني أن الأحزاب لا يمكنها أن تكون نشطة إلى أن يتم وضعها في إطار قانوني، بواسطة لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس.

وبنظر البني فإن هذا الشرط يجعل من الصعب والمستحيل على الأحزاب المعارضة أن تشكل وجوداً لها رغم القانون الجديد.

وقال البني: "القانون أصدرته الحكومة السورية للاستهلاك الإعلامي ولتضليل المجتمع حول قيام النظام السورية بتنفيذ الإصلاحات في حين أنها لا تفعل ذلك."

في الأثناء خرجت تظاهرات معادية للنظام في سوريا وهي تهتف بسقوط النظام، بحسب ما ذكر ناشطون وأظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت.

كذلك أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأنه تم إقصاء اثنين من محافظي المدن، هما محافظا القنيطرة ودير الزور، وأن إقصاءهما جاء تلبية لمطالب السكان ومصالحهم.

وكانت أكبر التظاهرات التي انطلقت في "جمعة أحفاد خالد بن الوليد" في مدينتي حماة ودير الزور، وقدرت أعداد المتظاهرين فيهما بأكثر من مليون متظاهر.