عدة تقارير تتهم إيران بدعم سوريا مالياً وعسكرياً

طهران، إيران (CNN) -- نفت إيران الاتهامات الغربية التي عززتها تقارير واردة من تركيا حول قيامها بدعم النظام السوري بالسلاح في الحملة العسكرية التي يشنها في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة موجة الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، في حين قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن دمشق تعتزم إجراء انتخابات نيابية خلال أشهر.

وجاء النفي الإيراني للاتهامات الموجهة إلى طهران على لسان وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" السبت قوله إن "مثل هذه الأنباء تهدف إلى تسميم الأجواء وإثارة الشكوك."

وأضاف صالحي أن من وصفه بـ"الإعلام المغرض" أثار قبل هذا فرضية وجود قوات من إيران وحزب الله اللبناني في سوريا، وأضاف: "الأنباء التي يروج لها الغربيون هي بعيدة عن الواقع ومجانبة للحقيقة وتفتقد إلى الموضوعية والمهنية."

وأضاف الوزير الإيراني: "إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يثبت الغربيون ذلك بالأدلة والوثائق؟ إنهم يثيرون مثل هذه الشائعات ضد إيران للتغطية على فشلهم وتبرير مواقفهم المتناقضة من الثورات الجارية في دول المنطقة."

ورأى صالحي أن بلاده "تدعم المطالب المشروعة للشعوب سواء كانت في سوريا أو في مصر أو في تونس أو في أي مكان آخر، لكنها ترفض في الوقت نفسه التدخل الأجنبي الذي يريد ركوب موجة المطالب الشعبية لإثارة الفتن وحرف ثورات الشعوب بالاتجاه الذي يخدم المصالح الغربية والصهيونية" على حد تعبيره.

وكانت إيران قد أيّدت بحماس منقطع النظير الثورات العربية في بدايتها، عندما طالت دولاً كانت تعتبرها ضمن "محور الاعتدال" المناهض لدورها، واعتبرت أن ما يجري في الدول العربية "يستلهم" تجربتها الإسلامية.

ولكن جذوة هذا الحماس خبتت بسرعة مع تطور المواقف السياسية للقوى "المنتفضة" في الدول العربية، إلى جانب وصول الثورات إلى حليفتها الأساسية بالمنطقة، وهي سوريا، التي اعتبرت طهران أن الحراك الشعبي فيها "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية."

يذكر أن إيران نفسها كانت قد شهدت تحركات شعبية واسعة عام 2009، للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية وللاعتراض على ما اعتبره التيار الإصلاحي في البلاد "عملية تزوير واسعة النطاق" للانتخابات الرئاسية التي أعادت الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لولاية جديدة، وتصدت أجهزة الأمن الإيرانية للتحركات بالقوة.

المعلم يشير إلى الانتخابات البرلمانية

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وزير الخارجية، وليد المعلم وزير الخارجية، عرض خلال لقائه ظهر السبت سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق أن ما أسماها بـ"حزمة الإصلاحات" التي طرحها الأسد مؤخراً "تستجيب للمطالب الشعبية."

وأكد المعلم "إصرار القيادة السورية على السير في طريق الإصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأسد ذاكراً أن الانتخابات العامة سوف تجري قبل نهاية هذا العام وسوف يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل ويترك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه أن يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها."

ورداً على أسئلة بعض السفراء قال المعلم إن سوريا "سوف تجُري انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الأحزاب والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات" على حد تعبيره.

واتهم المعلم المعارضة السورية بأنها تتخذ مواقف "سلبية" تؤدي إلى غياب الحوار، غير أنه تعهد بـ"السير في طريق الإصلاح دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لذلك."

يشار إلى أن السلطات في دمشق كانت قد نظمت أكثر من جلسة للحوار، غير أن المعارضة اعتبرت أن الشخصيات التي كانت مدعوة إليها لا تمت لها بصلة ولا تعبر عن طروحاتها، كما حالت الأوضاع الأمنية دون تنظيم مؤتمرات للمعارضة في داخل سوريا بالتزامن مع اجتماعات مماثلة في الخارج.