الزلزال وجه ضربة قاسية للاقتصاد الياباني

طوكيو، اليابان (CNN) -- استخدم الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس النواب للتصويت ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء، ناوتو كان، وحكومته الخميس، على خلفية الأداء خلال أزمة الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد في مارس/آذار الماضي، والكارثة النووية التي نجمت عنه.

غير أن ناوتو كان قال للنواب من أعضاء الحزب أنه لن يستمر في منصبه لفترة طويلة، كاشفاً نيته الاستقالة بعد فترة، وفقاً لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية NHK.

ونال رئيس الوزراء الياباني 293 صوتاً، في حين لم يتمكن الراغبون في الإطاحة به من جمع أكثر من 152 صوتاً من أصل 240 كانت مطلوبة لإقالته.

وكانت أحزاب المعارضة الثلاثة، وعلى رأسها الحزب الليبرالي الديمقراطي، قد طلبت التصويت على الثقة بكان الأربعاء، وسادت آنذاك مخاوف حيال إمكانية خسارته التصويت نظراً لمعارضة عدد من أركان الحزب الحاكم له بعد كارثة محطة فوكوشيما ورفضهم لأساليب إعادة الإعمار المطبقة بعد الزلزال والتسونامي الذي أعقبه.

وبحسب NHK، فإن ناوتو كشف سابقا عن أنه "يخطط للاستقالة من منصبه ولكن بعد حين،" وذلك في حديث أدلى به أمام اجتماع للبرلمانيين من أعضاء حزبه.

وبحسب هذه المعلومات فإن رئيس الوزراء الياباني سيستقيل: "بعد أن تتضح معالم العمل على إعادة إعمار المناطق التي دمرتها كارثة الزلزال والتسونامي والوضع في محطة فوكوشيما النووية."

يذكر أن مسيرة كان السياسية كانت متعثرة منذ فترة ما قبل زلزال 11 مارس/آذار الماضي، إذ كان قد فقد مراكز القوة في حزبه بعد صراعات داخلية، في حين فشلت خططه الاقتصادية في إنهاء حالة الركود بالبلاد، علماً أنه تولى مهامه في الثامن من يونيو/حزيران 2010.