جوبا، جنوب السودان (CNN)-- بعد أيام على انضمامها للأمم المتحدة بصفتها الدولة 193، باتت دولة جنوب السودان الوليدة، العضو رقم 54 في الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاعتراف الدولي بها.
وتعد دولة جنوب السودان، التي قسمت أكبر دولة أفريقية، أحدث دولة تنضم للاتحاد الأفريقي بعد إريتريا، التي كانت قد انضمت إلى المنظمة الإقليمية في العام 1993 بعد انفصالها عن أثيوبيا.
وكانت جنوب السودان قد انفصلت عن السودان في وقت سابق إثر استفتاء شعبي، أقر الانفصال بالإجماع، وهو الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه بين حزب المؤتمر الوطني السوداني، بزاعمة الرئيس الحالي عمر البشير، وجيش تحرير السودان، بقيادة الجنرال الراحل جون قرنق.
ورغم الترحيب الإقليمي والدولي بدولة جنوب السودان، إلا أنها تواجه مستقبلاً عصيباً، إذ يعتقد خبراء في مجال الاقتصاد أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة على صعيد تحديد التوجه المستقبلي العام للدولة الوليدة، على المستقبلين السياسي والاقتصادي.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن البلاد بحاجة للكثير من الاستثمارات، وهي تتطلع لاجتذاب رؤوس الأموال نظراً لحاجتها إلى مئات مليارات الدولارات خلال وقت قصير.
يشار إلى أن الاستثمارات التي تدفقت على السودان ككل، قبل انفصال الجنوب، تعادل 13.4 مليار دولار بين عامي 2003 و2010، بينها 3.5 مليار دولار مصدرها استثمارات من الشرق الأوسط، موزعة بواقع 1.4 مليار دولار من قطر، و890 مليون دولار من الإمارات، و504 ملايين دولار من مصر، و459 مليون دولار لمستثمرين من لبنان، وتتوزع الاستثمارات على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة.
ولكن جنوب السودان تبقى بحاجة للكثير من الاستثمارات، وتشير التقارير إلى أن بناء البنية التحتية وحده بحاجة لاستثمارات تبلغ 500 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما أنها ستحتاج للكثير من الجهد في قطاع الطاقة، باعتبار أن معظم المصافي موجودة في الشمال، الأمر الذي يسبب أزمة نقص في المحروقات بالجنوب رغم غناه بالنفط.