صنعاء، اليمن (CNN) -- بعد أيام من نفي صنعاء إحالة ملفها إلى مجلس الأمن برز بيان روسي الخميس، يتحدث عن الشكل المفترض لأي مشروع قرار يخص اليمن، في الوقت الذي كانت فيه تقارير رسمية تشير إلى تحسن الوضع الأمني في العاصمة وإنهاء المظاهر المسلحة من بعض الشوارع.

ونقلت صحيفة "26 سبتمبر" الرسمية عن مواطنين في العاصمة "ارتياحهم البالغ" لنجاح جهود لجنة الوساطة والتهدئة الأمنية في إخلاء عدد من الشوارع والمناطق من المظاهر المسلحة، وأشارت إلى أن قوات الأمن كانت قد أخلت سبع نقاط كان يتواجد فيها أفراد من الأمن المركزي وشرطة النجدة في شارع الزبيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي استجابة لطلب لجنة الوساطة التي تعمل على استتباب الأوضاع الأمنية بالعاصمة صنعاء وسحب المظاهر المسلحة منها.

وفي موسكو، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، إن بلاده ترى بأنه "من الضروري أن يدعو مشروع قرار يخص اليمن، في حال تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، الحكومة والمعارضة في اليمن إلى وقف العنف وبدء الحوار."

وأكد لوكاشيفيتش بالمقابل أن مجلس الأمن "لم يتلق أي مشروع قرار بشأن اليمن حتى الآن،" غير أنه أضاف: "إذا تم تقديم مشروع قرار يخص اليمن فسوف نصر على ضرورة أن يعكس الوضع القائم في هذا البلد كما هو حقيقة، ويشجع كلا الطرفين - الحكومة والمعارضة - على وقف المواجهة وبدء الحوار."

وكان مصدر مسؤول بالرئاسة اليمنية قد نفى الاثنين صحة المعلومات التي أشارت إلى إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقاً للفصل السابع، واعتبر أن الخبر المنسوب إلى مصدر في مكتب نائب الرئيس، عبدربه منصور هادي "لا أساس له من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر في الرئاسة قوله: "ما من شخص مخول له التصريح باسم هادي، ودعا المصدر إلى "عدم التسرع" في نشر ما اعتبر أنها "افتراءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة."

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، قد تناولت الوضع في اليمن خلال مؤتمرها الصحفي اليومي المخصص للرد على أسئلة الصحافة، فقالت إن الطريقة الأسرع لحل الأزمة في اليمن هي بقيام الرئيس علي عبدالله صالح بتوقيع المبادرة الخليجية التي تضمن انتقال السلطة.

وأشارت نولاند إلى أن الولايات المتحدة لم تتصل بصالح منذ أن عاد إلى اليمن قبل أسبوع، ولكنها رفضت التعليق على سؤال من أحد الصحفيين الذي سألها ما إذا كانت واشنطن تقر بأن الرئيس اليمني لم يعد الحاكم الفعلي لبلاده، مكتفية بالقول إنها لن تعلق على وضعه القانوني، ولكنها تؤكد رغبة واشنطن بأن يقوم بتوقيع المبادرة.