صنعاء، اليمن (CNN) -- حذر نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، من دخول اليمن مرحلة "خطورة الحرب الأهلية" إن لم تبدأ ما قال إنها "خطوات لوقف التصعيد،" وقال، في لقاء مع عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب، إن صنعاء دشنت عملية "تؤدي إلى التوافق على الآلية التي توصل إلى التوقيع على المبادة الخليجية" الخاصة بنقل السلطة، في حين اندلعت اشتباكات جديدة في العاصمة صنعاء الخميس.

وقال هادي، في الاجتماع الذي عقده مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور اللجنة الأمنية العسكرية المكلفة بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، أن اللقاء "فاتحة خير في الطريق إلى التنفيذ العملي للمبادرة الخليجية."

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن هادي شكره للسفراء لما يقومون به من "جهود مضنية في سبيل الحل السلمي والديمقراطي للازمة اليمنية،" مذكراً بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس علي عبدالله صالح بتفويضه لإجراء الحوارات اللازمة مع المعارضة الموقعة على المبادرة.

وقال صالح: "فضلت أن التقى بكم اليوم لندشن معا عملية تؤدي إلى التوافق على الآلية التي توصل إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، وبما يضمن نجاح آلية التنفيذ بصورة دقيقة والتزام جميع الأطراف بالبنود والبدء بإعادة الجنود إلى ثكناتهم والقبائل والمليشيات من المدن وفي المقدمة العاصمة صنعاء."

ولفتت الوكالة إلى أن هادي "أشار إلى اللقاءات التي كانت قد بدأت مع المعارضة الأحد الماضي وما صاحبها من تصعيد في نفس الوقت وهو ما أدى إلى مضاعفة الأزمة واحتلال شوارع وأحياء بالمتاريس والجنود والعربات العسكرية والمظاهر المسلحة وذلك ما شكل عودة إلى المربع الأول بل وربما أكثر حدة وضراوة."

واعتبر هادي أن ما جرى "يشكل تهديدا مباشرا للوضع بشكل عام" وحذر من أنه إذا انفجر الوضع "تنتهي المبادرة والحلول السلمية وتدخل اليمن بذلك مرحلة خطورة الحرب الأهلية."

وأضاف قائلاً: "يكفي تسعة أشهر من دوامة الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس وألحقت أبلغ الضرر على الحياة العامة في مختلف الجوانب سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومختلف جوانب الحياة."

وشدد نائب الرئيس اليمني أن على اللجنة الأمنية العسكرية "وضع برنامج سريع لعملها والالتقاء بالسفراء مرتين في الأسبوع على الأقل" بحيث يتم بيان الصورة وتحركاتها.

وكان صالح قد أصدر قراراً قضى بتفويض هادي، للتوقيع على المبادرة الخليجية، الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية الطاحنة، التي تشهدها الجمهورية اليمنية منذ مطلع العام الجاري.

ويتضمن القرار تفويض هادي، "بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها،" والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن صالح.

كما يتضمن القرار، الذي يحمل رقم 24 لسنة 2011، "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة."

يشار إلى أن المبادرة الخليجية تنص على انتقال السلطة خلال 30 يوماً من سريانها، ولكن الرئيس اليمني رفض التوقيع عليها عدة مرات، كما كرر مؤخراً ربطه انتقال السلطة بإجراء انتخابات.

وعلى المستوى الأمني، اندلعت مواجهات جديدة بين القوات الحكومية وعناصر قبلية مؤيدة للزعيم القبلي، صادق الأحمر، في العاصمة صنعاء.

وقال عبدالقوي القيسي، الناطق باسم الأحمر، إن المواجهات استمرت على مدى ساعتين، وأسفرت عن مقتل عنصر قبلي وجرح آخرين، وأضاف:" قوات الحرس الجمهوري هاجمتنا كما هي عادتها."

وقال شهود عيان إن العملية أدت أيضاً إلى تضرر 23 منزلاً في المنطقة، غير أن CNN لا يسعها تأكيد هذه المعلومات من مصادر مستقلة.