دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اتهام وزارة الداخلية له، بالتخطيط للانقلاب على الرئيس علي عبد الله صالح، قبيل عودته المفاجئة من السعودية، إلى صنعاء الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن مصدراً إعلامياً من مكتب نائب رئيس الجمهورية طالب وزير الداخلية بالتحقيق حول ما نشرته مجلة "الحراس" الصادرة عن الوزارة في عددها الأخير، حول إحباط مخطط انقلابي، كان يخطط له نائب الرئيس من خلال إصدار بيان ينزع الشرعية عن الرئيس صالح، الذي يواجه انتفاضة شعبية تطالب برحيله.

ووصف المصدر، هذه الأنباء بأنها "مجرد أكاذيب وادعاءات مختلقة لا أساس لها من الصحة مطلقاً، ولا تستند إلى أي معطيات."

ولم تكشف "سبأ" عن هوية المصدر أو تفاصيل بشأن "المخطط الإنقلابي" المزعوم.

ويشار إلى أن صالح، وأثناء تواجده بالسعودية للعلاج، كان قد فوض نائبه، في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، التوقيع على المبادرة الخليجية نيابة عنه.

وتنص المبادرة الخليجية على تشكيل المعارضة حكومة مصالحة وطنية، واستقالته من منصبة مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة، كما يفضي تطبيقها إلى انتخابات رئاسية مبكرة في موعد يحدد لاحقاً، وضمان نقل سلمي وديمقراطي للسلطة.

وكان الوسيط الخليجي، عبداللطيف الزياني، قد غادر صنعاء الأربعاء الماضي، دون توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة، ليصل عقبها الرئيس اليمني بصورة مفاجئة إلى اليمن، الجمعة.

وأكد صالح في كلمة وجهها إلى الشعب اليمني الأحد، ، بمناسبة الذكرى 49 لثورة 26 سبتمبر التزامه بالمبادرة، قائلاً: "نحن ملتزمون بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من قبل نائب رئيس الجمهورية، الفريق عبدربه منصور هادي، الذي فوضناه بموجب قرار رئيس الجمهورية، وإن القرار ساري المفعول وهو مفوض لإجراء الحوار والتوقيع على المبادرة."

يُذكر أن الرئيس اليمني، الذي يواجه مطالب شعبية بالرحيل، وانضمت عناصر من الجيش وقبائل إلى المحتجين المعتصمين في "ساحة التغيير" للمطالبة بتنحيه، كان قد أحجم ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية.

وأسفر تصدي القوات الحكومية للمحتجين، والمواجهات المسلحة مع القوات المنشقة، إلى سقوط عشرات القتلى خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر على إثرها  مجلس الأمن الدولي، بياناً أعرب فيه عن "قلقه الشديد إزاء التدهور الخطير والمتواصل للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وبدورها، أبدت الولايات المتحدة، وعلى لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، قلقها العميق إزاء الأحداث، ودعت الرئيس اليمني  للقيام "بنقل كامل للسلطة دون تأخير واتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء لانتخابات رئاسية" بنهاية العام."