البحرين تشهد احتجاجات متزايدة مع اقتراب انطلاق سباق "فورمولا 1"

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" رد الحكومة البحرينية على النتائج التي توصلت إليها لجنة "تقصي الحقائق"، بشأن الأحداث التي شهدتها المملكة الخليجية في ربيع العام الماضي، بأنه "غير مناسب"، وأشارت إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وذكرت المنظمة الثلاثاء، أن تقريرها الذي جاء في 58 صفحة، بعنوان "إصلاحات متهافتة: البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين"، يكشف عن أن "الإصلاحات المجزأة، قد فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"، رغم "إصرار الحكومة على أنها سوف تتعلم من أحداث فبراير شباط، ومارس/ آذار 2011."

ونقل التقرير، الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، عن نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، قولها: "بينما تتجه أنظار العالم إلى البحرين، وهي تستعد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى العالمي للسيارات (غراند بري)، فيجب أن لا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد، قد انتهت."

وأضافت المسؤولة في أمنستي أن "السلطات تحاول تصوير البحرين بأنها تسير في طريق الإصلاح، ولكننا مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب، واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين"، ووصفت الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة البحرينية، بأنها "لم تتجاوز السطح الخارجي."

وتابعت أن "ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة، على الخبراء الدوليين، لمساعدتها في الإصلاح، سوف يذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خاصةً بما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن، المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأي، ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان الشيعة."

وفي أعقاب التقرير، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عن "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق"، والمعروفة باسم "لجنة بسيوني"، وبرغم بعض الإصلاحات المؤسسية وغيرها، فقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن "الرد المجمل للحكومة، كان غير ملائماً."

وبينما تعهدت الحكومة بأن تحاسب أفراد قوات الأمن، المسؤولين عن الانتهاكات ضد المحتجين، كما أنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك، فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن هذا المكتب "يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية"، كما لاحظت أن "حفنة قليلة"، من أصحاب الرتب الصغيرة في الأمن والشرطة، هم الذين يقدمون للمحاكمة.

وذكر التقرير أنه لم يحاسب حتى الآن، أحد من كبار قوات الأمن، بما في ذلك هيئة الأمن الوطني، وقوات دفاع البحرين.. وأضاف: "من المعتقد أن عدداً من ضباط الأمن، المتهمين بأنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أثناء احتجاجات العام الماضي، ما يزالون في مناصبهم، ولم يخضعوا لأي تحقيقات بعد."

وأشارت "أمنستي" إلى أنه "حتى رجال الشرطة الثمانية، بمن فيهم اثنان من البحرينيين، والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات، التي وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم، وورد أنهم ظلوا في أعمالهم بوزارة الداخلية، بينما قضاياهم مستمرة."

كما تطرق التقرير إلى محاكمة عشرات السجناء في محاكمات وصفت بـ"غير عادلة"، أمام محاكم عسكرية، أصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، على الرغم من أنهم أدينوا لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة، واشتراكهم فيها، دون استعمال العنف أو الدعوة إليه.

وأشار إلى أن "أشهر هذه القضايا"، تلك الخاصة بـ14 من أعضاء المعارضة، الذين قبض عليهم في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2011، وسوف يصدر الحكم في استئنافهم في 23 أبريل/ نيسان الجاري، كما ورد، بحسب التقرير، أن عدداً من الرجال قد جرى تعذيبهم، عقب القبض عليهم.

وتشمل التهم الموجهة إلى هؤلاء "تكوين جماعات إرهابية لقلب نظام الحكم"، وقد نادى بعض السجناء علانية بـ"إنهاء الملكية"، ولكنهم لم يستخدموا العنف، ولم يدعوا إليه، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن أحد هؤلاء المتهمين هو الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.