دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كان العالم مشغولاً بما تفرضه أحداث "الربيع العربي" من تغييرات على الخريطة السياسية في الشرق الأوسط، صعدَّت السلطات الإيرانية من حملتها ضد المعارضة، لقمع أي دعوات مناهضة لنظام الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير أصدرته قبل أيام على الانتخابات التشريعية المقررة في الجمهورية الإسلامية في الثاني من مارس/ آذار المقبل، إن أعمال القمع في إيران، تصاعدت إلى "درجة شديدة الخطورة"، خلال العام الماضي.

وذكرت المنظمة أن تقريرها، الذي صدر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، يوثق "انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران."

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، قد حيا الثورات الشعبية التي أطاحت بأنظمة عدد من قادة الدول العربية، مثل تونس ومصر، معتبراً أن هذه الثورات تستلهم قوتها من "روح الثورة الإسلامية"، التي جرت في إيران عام 1979.

وفيما أبدى خامنئي أيضاً دعمه لتحركات المعارضة البحرينية، التي تقودها جماعات شيعية، إلا أنه منذ الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية عام 2009، عملت السلطات الإيرانية على منع أي ظهور مرة أخرى للمعارضة.

وذكر تقرير أمنستي، الذي جاء بعد قليل من اختتام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنه "منذ أحداث 2009، قامت السلطات بتصعيد حملتها ضد المعارضة، كما شددت قبضتها على وسائل الإعلام"، بما في ذلك شبكة المعلومات الدولية "الانترنت."

وقالت آن هاريسون، من برنامج أمنستي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في إيران اليوم، فإنك تضع نفسك في مواجهة الخطر إذا ما أقدمت على أي عمل ربما يكون خارج الإطار الضيق، الذي تحدده السلطات."

وتابعت المسؤولة الدولية قولها إن "أي أمر، بداً من إطلاق مجموعة على الإنترنت، مروراً بتشكيل أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية، حتى مجرد التعبير عن معارضة ما يجري على الأرض، قد يقود إلى الزج بك في غياهب السجون."

وكانت إيران قد دافعت عن سجلها في حقوق الإنسان، أمام الاجتماع الدولي، واتهمت عواصم غربية بـ"تسييس" قضايا حقوق الإنسان، بهدف تحقيق مصالحها الخاصة.

يُذكر أن الحكومة الإيرانية كانت قد اتهمت وسائل الإعلام الأجنبية بإشعال الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية عام 2009، والتي عُرفت بـ"الثورة الخضراء"، في أعقاب إعلان فوز نجاد بفترة رئاسية جديدة.