المنامة، البحرين (CNN)-- أفادت مصادر في المعارضة البحرينية بسقوط عدد من الجرحى، أثناء قيام قوات الأمن بفض مسيرة احتجاجية "غير مرخصة"، مساء الجمعة، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الرسمية في المملكة الخليجية، أن قوات حفظ النظام قامت بتفريق مسيرة مخالفة للقانون، في منطقة "الخميس" مساء الجمعة.

وأكد مدير عام مديرية الشرطة بالمحافظة الشمالية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، قيام مجموعة من الأشخاص بالخروج في "مسيرة مخالفة للقانون"، مع علم القائمين عليها بعدم قانونيتها، دعت إليها "جمعية الوفاق"، كبرى جماعات المعارضة الشيعية في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية.

وأضاف المسؤول البحريني أن قوة حفظ النظام طلبت من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية "غير المرخصة"، أكثر من مرة، فض المسيرة والتفرق، لمخالفتها للقانون، إلا أنهم لم ينصاعوا لذلك، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لمنعهم من المضي بالمسيرة، حيث تم تفريقهم.

وأكد تعرض "عدد محدود" من الأشخاص لإصابات متفرقة، حيث تم نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن القائمين على المسيرة، "لم يبالوا بتعريض سلامة المشاركين فيها للمخاطر، وإصرارهم على مخالفة القانون."

ولفت المصدر نفسه إلى أن جمعية الوفاق كانت قد تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية، لتنظيم مسيرة من منطقة الخميس، إلى مسجد الشيخ عزيز، يوم الجمعة 22 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف أنه "بعد دراسة الموضوع، والدواعي الأمنية، ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر منع هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، من شأنه الإخلال بالأمن العام، والإضرار بمصالح الناس."

إلى ذلك، أكدت مصادر بالمعارضة، في تصريحات لـCNN بالعربية، إصابة الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، بطلق مطاطي في كتفه وظهره، من قبل قوات الأمن، أثناء "مسيرة سلمية غير مرخصة"، دعت إليها المعارضة تحت عنوان "بسلميتنا سنهزمكم."

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم هذه المسيرة جاء بعد قرار رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، منع المسيرة للمرة الثالثة على التوالي، بدعوى أن "إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، من شأنه الإخلال بالأمن العام، والإضرار بمصالح الناس"، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.

وذكر بيان صادر عن عدد من جمعيات المعارضة أن "قوات الأمن استهدفت كل من يتحرك في المنطقة، بوحشية بالغة، وبشكل جنوني، وهستيري، وجنوني جداً"، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الرسمية أن قوات الأمن قامت بتفريق المحتجين باستخدام "قنابل صوتية" فقط.

وذكرت مصادر المعارضة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه "أُصيب خلال الهجوم قيادات في المعارضة، التي تقدمت المسيرة، وبينهم النائب السابق وعضو الأمانة العامة في الوفاق، جواد فيروز، و النائب الأول للأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي، حسن المرزوق."

في المقابل، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الدكتورة سميرة رجب، أن المسيرة التي نظمتها الوفاق "غير مرخصة"، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية أعلنت مراراً عن ذلك، وأضافت أن منع المسيرة جاء بسبب "كثرة التظاهرات"، بمعدل 6 مسيرات في الشهر الواحد، مما أثر على مصالح الناس وحمايتهم وأمنهم.

وأكدت الوزيرة البحرينية حق التظاهر السلمي، باعتباره حق دستوري، إلا أنها شددت على أنه يجب ألا يُستغل هذا الحق "بشكل خاطئ"، وأضافت أن عدداً، لا يتجاوز 30 شخصاً، تظاهروا، وتم تحذيرهم، ثم تم تفريقهم من الموقع بـ"قنابل صوتية" فقط.