المنامة، البحرين (CNN)-- عدَل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى ال خليفة، الجمعة، عددً من القوانين والأنظمة التي تحدد طريقة عمل وهيكلية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال تقليل عدد أعضائها وأعطاها صلاحيات إضافية من شأنها أن تحقق "مبادئ باريس" المعتمد دوليا في مجال حقوق الإنسان.

ونص الأمر الملكي على تعديل عدد من البنود جاء في مقدمتها خفض عدد أعضاء المؤسسة  من 23 شخصا إلى 15 شخصا، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.

وجاء في الأمر الملكي، خفض عدد  نواب الرئيس من نائبين إلى واحد، حيث يتم انتخاب الرئيس ونائبة وليس عبر أمر ملكي وإضافة تمثيل النقابات والأقليات كشرط  أساسي لها بالإضافة الى إعطاء المؤسسة صلاحية تعيين الأمين العام.

واحتجت المعارضة بدورها على إلغاء بعض البنود وطالبت أن يكون لها ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية.

وطالبت المعارضة ببحث التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

من جهته قال عبد الله الدوسري، رئيس جمعية، مبادئ، الحقوقية بتصريح لـ CNN  بالعربية "إن إلغاء بعض البنود المتعلقة بوضع الإستراتيجية والخطة الوطنية أصبحت من اختصاص الحكومة لكن المؤسسة لها الإشراف على الخطة."

وأضاف الدوسري "إن النص الجديد أعطى المؤسسة صلاحيات كبيرة جدا، منها انتخاب الرئيس ونائبة والأمين العام، واستبعاد موظفي الحكومة منها، ومن المتوقع أن تصدر بقانون مستقبلا بدلا من الأمر الملكي."