القاهرة، مصر (CNN)-- اعتبر خبراء اقتصاديون أن خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف الدولية، يحمل "ميزة استثنائية"، تتيح لمصر إعادة شراء ديونها بأسعار أقل مما كانت عليه، إلا أنهم استبعدوا إمكانية الاستفادة من هذه الميزة، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعملية الشراء.

وبلغت ديون مصر أعلى مستوى لها في نهاية العام 2011، حيث وصلت إلى 1.25 تريليون جنيه، أي حوالي 206 مليارات دولار، منها ما يقرب من 210 مليارات جنيه ديون مستحقة للخارج، وبحسب التقارير الرسمية فإن تكلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الاقتصاد المصري.

وقامت مؤسسات مالية دولية بخفض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال العام الماضي، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، على خلفية التوترات الأمنية والسياسية والغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

وبينما اعتبر الخبير المالي، وائل عنبة، أن "خفض التصنيف الائتماني يحمل أضراراً كثيرة للاقتصاد"، فقد أشار إلى أنه يحمل في طياته "ميزة وحيدة"، حيث يمكن الاستفادة منه عبر إعادة شراء ديون مصر مرة أخرى بخصم، خاصةً وأن التصنيف الائتماني لمصر معرض لمزيد من الخفض.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي عن عنبة، وهو رئيس مجموعة لإدارة المحافظ المالية، قوله إنه يمكن أيضاً لمصر إعادة التفاوض مع المقرضين، بهدف تقليل الفائدة على القروض التي سبق الاتفاق عليها، وزيادة مدة السداد، مستنداً إلى أن فكرة شراء ديون مصر ليست بالجديدة.

وأوضح أنه إذا نجحت مصر في الحصول على قرض كبير بنحو 10 مليارات دولار، لمدة 10 سنوات بدون فائدة، فإنها يمكنها أن تشتري 18 مليار دولار من إجمالي ديونها، داعياً الدول العربية إلى "الوفاء بوعودها، والوقوف بجانب مصر، كما يقف الاتحاد الأوروبي بأكمله خلف اليونان في أزمتها المالية."

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي، محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وفقاً للمصدر نفسه، إن الفكرة، وإن كانت ممكنة نظرياً، إلا أنه من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، لعدم امتلاك مصر للأموال التي تمكنها من إجراء عمليات الشراء.

وتلقى الاقتصاد المصري، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على السياحة، ضربات متتالية منذ الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس السابق في فبراير/ شباط الماضي، حيث تدار البلاد منذ ذلك الحين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد زادت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/ 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، عند 4.5 في المائة، خلال فترتي العرض والمقارنة.

كما تراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 15.2 في المائة في نهاية يونيو/ حزيران 2011، مقابل 15.9 في المائة بنهاية الشهر نفسه من العام 2010 السابق.

وأرجع المصرف المركزي ارتفاع أرصدة الدين الخارجي إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.

وبالنسبة للدين الداخلي، فقد تجاوز حاجز تريليون جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2011، منها 77.3 في المائة ديون مستحقة على الحكومة، و6.4 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية، و16.3 في المائة على بنك الاستثمار القومي، مقارنة بـ888.7 مليار جنيه في نهاية السنة المالية 2009/ 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.