أثينا، اليونان (CNN)-- وافقت الحكومة اليونانية الخميس، على إجراءات التقشف الجديدة، وحزم المساعدات من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد، في خطوة يصفها العديد من المراقبين بقرب انفراج الأزمة الأوروبية.

وارتفعت أبرز المؤشرات العالمية فور ورود الأنباء حول موافقة اليونان على هذه الإجراءات، والتي تمنحها ما مقداره 170 مليار يورو، على الصعيد الخارجي.

وداخلياً توصل عدد من النواب في البرلمان إلى اتفاقيات مع الفعاليات الاقتصادية الخاصة، لدفع عجلة الاقتصاد اليوناني.

وتواجه اليونان صعوبات جمة في خفض ديونها المتراكمة، وهي مكون رئيسي في حزمة ثانية للإنقاذ المالي قيمتها 130 مليار يورو، وتحتاج في مارس/آذار إلى استرداد سندات قيمتها 14.5 مليار يورو للتوصل إلى اتفاق لتجنب عجز عن السداد.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني للعام الخامس على التوالي في 2012، مع تسجيل معدلات بطالة قياسية، في وقت تصارع فيه البلاد أزمة ديون طاحنة أدت إلى انتشار اضطرابات في إرجاء منطقة اليورو.

ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في وقت سابق، قادة منطقة اليورو إلى "تنحية المصالح الخاصة لكل دولة جانباً"، والعمل معاً على إيجاد حل لمشكلة ديون القارة، في وقت حذر فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي من أزمات جديدة قد تضرب اقتصاد منطقة اليورو قريباً.

إلى ذلك، قال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، جين ليونيتي، أن "اليورو أقرب ما يكون للانفجار، ولن يكون هناك فرصة ثانية أمام الاتحاد الأوروبي"، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أن "تداعيات انهيار دول الاتحاد الأوروبي لن تؤثر على منطقة اليورو فقط، بل ستطال دول العالم بشكل عام."

ومن أبرز الإجراءات المقترحة للمساعدة في نزع فتيل الأزمة، ضمان رقابة مركزية من جانب الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى  زيادة الضرائب المفروضة على ممتلكات الأثرياء، ورفع سن التقاعد، ومكافحة التهرب الضريبي.