دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية السبت بأن المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة قد تصل إلى 4.8 مليار دولار، تناولت عدداً من الشروط التي وضعتها المؤسسة النقدية الدولية للموافقة على هذا القرض، تتضمن تخفيض سعر الجنيه المصري، مقابل مجموعة من العملات الأخرى.

وأكد وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد أن كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أعلنا رفضهما لهذا الطلب "كليةً"، باعتباره "مطلباً خطيراً"، مشيراً إلى أنه كاد يؤدي إلى رفع أسعار والخدمات، نظراً لأن حجم الواردات يفوق حجم الصادرات.

وقال السعيد، في تصريحات صحفية أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، إن صندوق النقد لا يضع شروطا علي أساليب وأوجه صرف القرض المنتظر منحه لمصر، مؤكداً أن الصندوق يريد فقط تخفيض حجم الدين العام، وترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.

وفيما نفى وزير المالية وجود أي مستشارين له، قائلاً: "لا أعتمد إلا علي مستشاري مجلس الدولة، لمراجعة الأمور القانونية، وأعتمد علي زملائي في بعض الأمور الفنية"، فقد طالب السعيد المواطن بأن يساعد في ترشيد الإنفاق العام، لافتا إلي أن هناك مشكلة في الموازنة، حيث إن المرتبات ترتفع، ولا يوجد إنتاج بسبب الإضرابات في العديد من القطاعات.

يُذكر أن رئيس الوزراء المصري كان قد أعلن أواخر أغسطس/ آب الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن القرض المقترح لمصر قد يتجاوز 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى الفائدة لن تتجاوز 1.1 في المائة، لمدة خمس سنوات، معتبراً أن هذه الشروط أفضل بكثير من الاقتراض الداخلي.

ومنذ العام الماضي، تتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن التمويل الجديد.
وقد أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2012، مقارنة بـ15.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن البنك المركزي أرجع هذا الانخفاض بحجم الاحتياطي إلى قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة، وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس، والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار.