القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية "التمويل الأجنبي"، والتي تثير جدلاً حاداً في الشارع المصري، مفاجآت جديدة خلال الساعات الماضية، حيث أمرت المحكمة التي تنظر القضية بضبط وإحضار المتهمين "الهاربين"، فيما كشفت مصادر حكومية أن الطائرة التي أقلت المتهمين الأجانب، كانت تحمل شعار الخارجية الأمريكية.

ففي جلستها لاستئناف نظر القضية الخميس، أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، بتكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار المتهمين الهاربين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، والذين لم يمثلوا أمام هيئة المحكمة في جلسة الأمس.

وقررت المحكمة، في نهاية الجلسة التي حضرها 15 فقط، من بين 43 متهماً، تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، لتمكين الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية، وإتاحة الوقت أمام النيابة لاتخاذ إجراءاتها بشأن ضبط وإحضار باقي المتهمين.

من جانبه، كشف وزير الطيران المدني، حسين مسعود، في تصريحات لإحدى القنوات الخاصة، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن الطائرة، التي نقلت المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، لم تكن طائرة عسكرية، وإنما كانت طائرة حكومية وتحمل شعار وزارة الخارجية الأمريكية.

كما أكد الوزير في تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، مساء الخميس، أن الطائرة كان لديها تصريح للهبوط بمطار القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك حق منح إذن الهبوط أو الإقلاع للطائرات العسكرية.

وأشار مسعود إلى أنه تم توقيع غرامة على الطائرة "لأنها غير مختصة بنقل ركاب مدنيين"، وأضاف أن مسؤولي المطار كانوا يظنون في البداية أن تلك الطائرة قادمة لنقل دبلوماسيين أو شخصيات حكومية، ولم يكن لديهم أي معلومات عن أسباب قدومها.

وذكر أنه "بمجرد أن نما إلى علمهم"، أي مسؤولي مطار القاهرة، أن الطائرة ستنقل أشخاصاً مدنيين، تم على الفور الشروع بإجراءات تفتيشها، كما تم استجواب طياريها، دون أن يكشف عن نتائج ذلك الاستجواب.

ورداً على سؤال بشأن مسئولية وزارة الطيران المدني عن سفر المتهمين، أجاب مسعود بقوله إنه "ليس من حق الوزارة أن تمنع مسافراً من مغادرة البلاد، طالما استكمل كافة الشروط، وليس موضوعاً على قوائم الممنوعين من السفر"، على حد قوله.

وأثارت "التسوية" المفاجئة لقضية "التمويل الأجنبي" انقسامات حادة بين السلطات المختلفة في مصر، بعد أنباء عن دور مزعوم لجماعة "الإخوان المسلمون"، في الصفقة، في وقت حمل فيه قياديون بالجماعة الإسلامية الحكومة والقضاء مسؤولية تسوية تلك القضية.