القاهرة، مصر (CNN) -- كشف محمد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، بأن المجلس العسكري الذي يدير الأمور في البلاد يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة كمال الجنزوري، وذلك في تطور يعقب قرار النواب تعليق جلساتهم احتجاجا على قالوا إنه "تمسك المجلس العسكري بالحكومة."

وقال الكتاتني، خلال اجتماعه مع عدد من التيارات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان الأحد، إنه تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه لمجلس الشعب ونوابه "مشيرا إلى أن المجلس العسكري سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل."

وأكد الكتاتني للنواب أنه تحدث مع الجنزورى ووجد أن هناك "صداما تشريعيا لن يحل" وأن كل الطرق "مسدودة بين البرلمان والحكومة لذلك جاء قراره بالتعليق."

وقال الكتاتني، في تصريحات عقب الاجتماع، إن اتصال المجلس العسكري "مرض ويعيد إلى المجلس كرامته،" مضيفا انه عرض على المجلس في السابق إقالة الحكومة ثم تكليفها بتسيير الأعمال لشهرين، ولكن دون استجابة، قائلا انه في انتظار قرار العسكري بإعادة تشكيل الحكومة."

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محمد عبد العليم، وكيل مجلس الشعب، رحب بمبادرة "العسكري" لحل الأزمة، مؤكدا عدم التهاون في كرامة المجلس خاصة أن البرلمان "ليس له أي خصومة مع الحكومة وأن هدف ما اتخذ من إجراءات هو المصلحة العامة."

وكان مجلس الشعب قد قرر خلال جلساته الأحد، برئاسة الكتاتني، تعليق جلساته حتى السادس من مايو/أيار القادم، وذلك "احتجاجا على تمسك المجلس العسكري بالحكومة،" في ظل رفض أغلبية النواب لبرنامج عملها.

واتخذ المجلس قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة، وجاء القرار باقتراح من الكتاتني نفسه، وافق عليه المجلس.

يشار إلى أن الخلاف حول حكومة الجنزوري كان قد تصاعد مؤخراً، خاصة مع التوتر المتزايد بين حزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين" التي تسيطر على البرلمان، وبين المجلس العسكري.

وكانت الأزمة بين الحكومة والبرلمان في مصر قد تفاقمت مؤخرا إلى حد اعتبرها البعض معركة "عض أصابع"، حيث خاض كلا الجانبين صراعاً لتأكيد شرعيته، والطعن بشرعية الآخر، في وقت اكتفى فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، بدور الوسيط للتقريب بين الجانبين، واحتواء أزمة جديدة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وبلغت الأزمة ذروتها خلال الساعات القليلة الماضية، وبعد قليل من رفض البرلمان، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، بيان الحكومة الانتقالية، الأمر الذي استند إليه الكتاتني، في مطالبته رئيس الحكومة بتقدم استقالة حكومته طوعاً "احتراماً لرغبة الشعب"، أو يقوم المجلس العسكري "الحاكم" بإقالتها.

وزاد من تفاقم معركة "عض الأصابع" بين الحكومة والبرلمان، ما كشف عنه الكتاتني مؤخراً، عن تهديد الجنزوري بحل مجلس الشعب، عندما لوح بأن "الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية، ويمكن إخراجه في أي وقت"، وهو ما نفاه رئيس الحكومة تماماً الجمعة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.