القاهرة، مصر (CNN) -- أكد المجلس العسكري المصري الذي يجتمع في هذه الساعات لمتابعة الأوضاع في البلاد بعد قرار رد قانون "العزل" السياسي وحل مجلس الشعب على استكمال انتخابات الرئاسة في موعدها، وقد أكدت جماعة الإخوان المسلمين الاستمرار بالمنافسة عبر مرشحها محمد مرسي، بينما وصفت قيادات في صفوفها ما يحصل بأنه "انقلاب" على ثورة "25 يناير."

ونقل التلفزيون المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بموعدها، والمقرر في 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.

أما جماعة الإخوان المسلمين، فاعتبرت أن المجلس العسكري قرر وضع يده على الأوضاع في البلاد "خلافاً للديمقراطية الحقيقية التي كان يتحدث عنها."

وقال محمود غزلان، الناطق باسم الجماعة: "لا نحتاج إلى قرار قضائي من أجل عزل أحمد شفيق، بل سنبذل جهودنا خلال الانتخابات المقبلة من أجل تحقيق الفوز لمرسي وإجهاض محاولات إعادة إنتاج النظام السابق."

من جانبه، قال محمد البلتاجي، النائب والقيادي في حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: "كل ما يجري حالياً هو انقلاب يحاول من خلاله المجلس العسكري إلغاء أنبل فترة من تاريخ أمتنا، هذه هي مصر التي يريدها شفيق والمجلس العسكري،" وذلك في تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك."

هذا ويجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الأوضاع في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت مجلس الشعب، بينما اعتبر المرشح أحمد شفيق أن رد قانون العزل كان "تاريخياً" معتبراً أن عصر تصفية الحسابات قد انتهى.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصدراً عسكرياً نفى إصدار أي تصريح عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من أعضائه حول الأحكام، وأنه لا صحة لما يتردد على لسان أي من أعضاء المجلس على أي مواقع إلكترونية أو فضائيات.

من جانبه، ظهر المرشح الرئاسي أحمد شفيق، الذي قضت المحكمة باستمراره في السباق الرئاسي من خلال إعلان عدم دستورية قانون "العزل السياسي" فقال إنه لا يريد "عزة ولا مكانة ولا سلطة، بل أن نساهم معاً بإعادة بناء هذا البلد العظيم، بلد مستقر ووطن كبير آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع."

وأشار شفيق إلى أن أحكام المحكمة الدستورية "تاريخية" معتبراً أن "عصر تصفية الحسابات واستخدام أساليب الدولة لتحقيق أهداف مجموعة بعينها والتفرد بالسلطة قد انتهى."

وقال شفيق، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في القاهرة بختام حملته الانتخابية، إن ما وصفه بـ"مناخ الترويع" لن يكون له نتيجة، ووعد الشباب بالمشاركة في الحكم والحصول على وظائف وإعانات بطالة، وأكد عدم ملاحقة الشباب الملتزم أو أصحاب الرأي من قبل قوات الأمن.

وتعهد شفيق بـ"مصالحة وطنية ودولة لكل المصريين،" كما وعد بإعادة "الأمن" إلى الشوارع، وقال إن الأمن سيجلب الاستثمارات تلقائياً، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى "قيادة ورجولة."

من جانبه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن حكمي المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل "لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة،" قائلاً إن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن "غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب،" على حد تعبيره.

وأضاف العشري، في تصريح نشرته صفحة "الحرية والعدالة" على موقع فيسبوك، أن البرلمان "مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّا."

وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، مشيرًا إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.

وقال إن قبول المحكمة الدستورية أصبح على المحك بعد حكم اليوم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسةً مستعجلةً، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، متسائلاً: "ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟!".

أما حملة المرشح الرئاسي عن جماعة الإخوان، محمد مرسي، فقد أعلنت تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده في السادسة من مساء الخميس إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.