القاهرة، مصر (CNN)-- طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون السلطة في مصر، من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، مواصلة أداء عملها، لحين تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس "المنتخب"، الدكتور محمد مرسي، مشاوراته لتشكيل فريقه الرئاسي.

وفي آخر اجتماع لها، قبل ظهر الاثنين، تقدمت حكومة "الإنقاذ الوطني" باستقالتها إلى المجلس العسكري، لإتاحة الفرصة للرئيس مرسي، الذي من المقرر أن يتسلم السلطة رسمياً في الأول من يوليو/ تموز المقبل، عقب أدائه اليمين الدستورية، لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدكتور الجنزوري حرص على مصافحة جميع الوزراء، قبل الاجتماع، وتوجيه الشكر لهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم بالوزارة، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن اجتماع الحكومة استعرض "وثيقة الحاضر والمستقبل"، حيث طلب الجنزوري من كل وزير إعداد وثيقة حول المشكلات الراهنة، التي يواجهها قطاعه، وسبل حلها، على أن يتم تسليم وثيقة مجمعة مرفقة بالاستقالة.

كما تم خلال الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعة، استعراض تقرير إنجاز الحكومة طوال فترة عملها، ويتضمن نحو 150 قراراً مهماً اتخذته حكومة "الإنقاذ الوطني" في شتى المجالات.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام بالحكومة "المستقيلة"، أحمد أنيس، قوله في مؤتمر صحفي بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء بهيئة الاستثمار في مدينة نصر، إن بيان الاستقالة تضمن تهنئة الحكومة للرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، وأضاف أن الحكومة مستمرة في عملها كما طلب منها، لحين تشكيل حكومة جديدة.

إلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من مرسي بأن "الرئيس المنتخب" بدأ في إجراء مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء الجديد، والذي كان قد وعد في وقت سابق بأنه سيكون من الشخصيات السياسية المستقلة، بالإضافة إلى اختيار نواب ومستشاري رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المشاورات تجري بعيداً عن مقر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين"، وهو الحزب الذي كان يترأسه مرسي، ثم استقال من رئاسته، وكذلك من عضوية جماعة الإخوان، بعد إعلان فوزه برئاسة الجمهورية.

يُذكر أن المجلس العسكري كان قد أصدر قراراً أواخر العام الماضي، بتفويض الجنزوري مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، تزامناً مع أداء حكومته اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.