دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، ضد المجلس العسكري لإلزامه بتسليم سلطة إدارة البلاد غير منقوصة إلى الرئيس المنتخب، محمد مرسي.

وتشير الدعوى القضائية، التي أقامها محام، وبحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" إلى أن "العسكري" امتنع عن تسليم سلطة إدارة البلاد إلى السلطات المدنية المنتخبة، والتي تأسست عبر إرادة شعبية بالانتخابات والمتمثلة في مؤسستي الرئاسة والتشريع.

ولفتت إلى أن المجلس العسكري، ومن خلال سياساته والتشريعات التي أصدرها، أكد بشكل غير مباشر على أنه يرى ثورة 25 يناير مجرد "انتفاضة وأنه  يحاول الحفاظ على النظام السابق"، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري المكمل لا يدخل سوى في سياق سحب اختصاصات المؤسسات المنتخبة، طبقاً للمصدر.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الذي أدار شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق وحتى تسليم مقاليد السلطة إلى الرئيس المنتخب، أكد في منتصف يونيو/حزيران الماضي،  أنه سيسلم السلطة كاملة للرئيس المنتخب.

 وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الرئيس المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة له غير منقوصة.

وكان المجلس العسكري قد اتهم بالسعي لـ"انقلاب" والانقضاض على الشرعية، بعد إصداره لإعلان دستوري مكمل يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعطى سلطات واسعة للمجلس العسكري.