دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فندت السلطات المصرية، الأربعاء، تقارير متداولة بشأن التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، ونائبه رئيس الاركان السابق، الفريق سامي عنان، بالمسؤولية عن قتل محتجين.

ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن وزير العدل، المستشار احمد مكي، نفيه القاطع بشأن التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع طنطاوي و عنان.

وجاء نفي مكي رداً على تقارير متناقلة عن تكليف وزارة العدل للقاضي، ثروت حماد، بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المسؤولين العسكريين السابقين تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول العام الماضي ومايو/أيار 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية"، طبقاً للمصدر.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الفائت، أكدت مصادر مطلعة لـCNN بالعربية أن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة ما يزيد على 30 بلاغاً، تتهم طنطاوي وعنان، بـ"قتل" متظاهرين، و"الكسب غير المشروع"، إلى القضاء العسكري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم "حركة 6 أبريل"، طارق الخولي، لـCNN بالعربية أن الحركة تقدمت بـ30 بلاغاً، عن طريق عدد من النشطاء والمحامين الأعضاء بها، ضد كل من طنطاوي وعنان، يتهمونهما فيها بـ"قتل المتظاهرين عمداً"، أثناء أحداث العنف التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق ومن بينها "أحداث القصر العيني"، و"أحداث محمد محمود."

واعتبر الناشط المصري أن قرار النائب العام بإحالة هذه البلاغات إلى هيئة القضاء العسكري، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة للعسكريين، سواء أثناء خدمتهم أو بعد إحالتهم للتقاعد، "يأتي وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، باعتبار أن المتهمين ينتمون للمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن الحركة تنتظر حالياً قرار القضاء العسكري بشأن هذه البلاغات.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس، محمد مرسي إلى سدة الحكم، نظم المئات من أعضاء حركة 6 أبريل، وقوى سياسية مختلفة، العديد من المظاهرات المناهضة للمجلس العسكري، والمطالبة بإنهاء "حكم العسكر"، سقط خلالها قرابة 100 قتيل، بحسب ما أورد حينها موقع التلفزيون الحكومي.

كما أعلن المتظاهرون رفضهم لما أسموه "الخروج الآمن" لقادة المجلس العسكري، الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي، وحتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

وكان الرئيس مرسي قد أحال عدداً من قادة الجيش، من بينهم طنطاوي وعنان، إلى التقاعد، في 12 أغسطس/ آب الماضي، كما قرر منحهما وسامين تكريماً لجهودهما، مما أثار جدلاً بين القوى السياسية، خاصة الثورية منها، التي تطالب بمحاكمتهما، على تورطهما في "قتل" المحتجين.