عمان، الأردن (CNN) -- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قرارا بحل مجلس النواب اعتبارا من الخميس، في خطوة كانت منتظرة منذ فترة بسبب الجدل القائم حول مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية.

وجاء في القرار: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر أرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول سنة 2012."

كما صدرت "إرادة ملكية سامية" بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

واعتبرت أوساط سياسية أن القرار حسم خيار الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخاب الحالي، خاصة وأن الإرادة الملكية تضمنت الدعوة أيضا لإجراء انتخابات من المتوقع أن تتم نهاية العام الجاري، وسط مقاطعة المكون المعارض الأبرز في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء قرار الحل عشية إعلان الجماعة عن تنفيذ مسيرة وصفت بالأكبر الجمعة، للمطالبة بتعديلات دستورية وتعديل قانون الانتخاب.

وبذلك أغلق - بحسب المحلل السياسي فهد الخيطان - الباب أمام أي تعديلات لاحقة على قانون الانتخاب الحالي، مشيرا إلى أن  توقيت القرار جاء بمثابة رسالة لقوى المعارضة.

وقال الخيطان لـCNN بالعربية: "القرار كان متوقعا تزامنا مع تكرار تصريحات الملك المؤكدة بإجراء الانتخابات في موعدها، وهذا أفشل كل الرهانات أمام التراجع عن تغيير القانون والمضي في خريطة الإصلاح التي تبناها."

وبموجب التعديلات الدستورية التي أقرت منذ عام، تقدم الحكومة استقالتها عقب قرار الحل في غضون أسبوع، فيما تحظر التعديلات إصدار قوانين في غياب البرلمان إلا في حالات محدودة.

كما تعتبر الحكومة المقبلة التي ستشرف على إجراء الانتخابات هي الحكومة الخامسة في البلاد منذ عامين.

بالمقابل، اعتبر المراقبون أن قرار الحل عشية جمعة الإنقاذ يشكل رسالة قاسية لقوى المعارضة، في الوقت الذي رفضت فيه المشاركة على ضوء القانون الحالي.

ورأي الخيطان أن مسيرة المعارضة ستقتصر على استعراض القوة الشعبية عبر وسائل الإعلام.

وقاطعت قوى المعارضة الانتخابات احتجاجا على القانون القائم على الإبقاء على صوت للقائمة الفردية على غرار قانون الصوت الواحد المطبق منذ عام ١٩٩٣، مع تعديلات طفيفة اشتملت على إضافة صوت لقائمة وطنية بواقع ١٧ مقعدا.

وفي أول تعليق لجماعة الإخوان المسلمين، قال القيادي ورئيس لجنة تنظيم مسيرة الجمعة، سالم الفلاحات، أن القرار يعني انتخاب برلمان على غرار البرلمانات السابقة وتجاهل المطالب الشعبية، وأضاف الفلاحات أن الحركة الإسلامية مستمرة في مطالبها الإصلاحية  وان المسيرة ستبقى قائمة.

وعن موقف المقاطعة أضاف: "على ضوء كل هذه التطورات بالتأكيد لا يوجد هناك مبرر للعودة عن المقاطعة في ظل الصوت الواحد."

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات موعد يوم الاقتراع خلال أيام قليلة، وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، حسين بني هاني، لـCNN بالعربية، إن مجلس المفوضية سيجتمع في الوقت المناسب خلال أيام لتحديد موعد الاقتراع بموجب المادة ١٤ من قانون الهيئة.

وتملك الهيئة صلاحيات تحديد الموعد والإشراف على الانتخابات دون تدخل الحكومة بموجب التعديلات الدستورية. وتنتهي فترة التسجيل للانتخابات في 15 من الشهر الجاري، فيما وصلت أعداد الناخبين المسجلين حتى الخميس إلى مليوني ناخب. بحسب الارقام الرسمية.

وجاء القرار عقب انتهاء جولة الخميس قام بها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني  لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبيرو، تخللتها تصريحات رسمية بالتأكيد على موعد الانتخابات البرلمانية.

ولم يمض على انتخاب البرلمان الذي تم حله سوى نحو عامين ، حيث جرى انتخابه في التاسع من شهر نوفمبر عام ٢٠١٠.