دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت دعوى قضائية النزاع بين مصر وإسرائيل حول عدد من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط، إلى الواجهة مرة أخرى، خاصةً أن الدعوى تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام 2004.

وجاء في الدعوى، التي أقامها وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، أمام محكمة القضاء الإداري، أن تلك الاتفاقية ترتب عليها "استحواذ" كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة، رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى سواحل الدولة العبرية.

وأكد يسري، في دعواه، وفق ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن هذه الحقول، محل النزاع، مصرية مائة في المائة، لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو 190 كيلومتراً، بينما تبعد عن حيفا بحوالي 235 كيلومتراً، مشيراً إلى أن حدود المياه الاقتصادية 200 كيلومتراً، طبقاً للقانون الدولي.

كما أكدت الدعوى أن حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائيل، يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو متراً فقط، وفقاً للتصوير الجوي، والأقمار الصناعية، والاستخبارات البحرية، وهو ما يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.

واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين "لڤياثان"، الذي اكتشفته إسرائيل في 2010، و"أفروديت"، الذي اكتشفته قبرص في 2011، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.

واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة.

وأشار صاحب الدعوى إلى أن الرئيس القبرصي كان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، والتي قدرت مبدئياً بنحو 27 تريليون قدم مكعب، بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى "البلوك-12" من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة "نوبل إنرجي"، وقرر تسميته حقل "أفروديت."

ويقع "البلوك-12" في السفح الجنوبي لجبل "إراتوستينس"، المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى، والتقريرين العلميين اللذين استندت إليهما.

وأشارت الدعوى إلى أنه بينما تؤكد الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت يدخل في عمق منطقة امتياز "نيميد"، التي كانت مصر قد منحتها لشركة "شل"، ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية، أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق، عبد الله غراب، ليؤكد أن حقل أفروديت يقع خارج المياه الاقتصادية المصرية.