عمان، الأردن (CNN) -- قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، إن حكومته توقعت مسبقا ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي عمت البلاد، ضد قرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما برأ جماعة الإخوان المسلمين في البلاد من "ضلوعهم " في أي تحريض للشارع.

ورأى النسور خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية السبت، حضرته CNN بالعربية، أن ردة الفعل الشعبية وما رافقها من هتافات مست رمز الدولة خلال الأيام الماضية، تعبر عن "حالة ديمقراطية أردنية،" لافتا إلى أنها في طريقها إلى التهدئة.

وجاء اللقاء عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي، بعد إعلان الحكومة قرارا برفع الدعم عن المحروقات بنسب تتراوح بين 14 - 54 في المائة.

وجدد النسور تمسكه بقرار رفع الدعم عن المحروقات، قائلا إن القرار لو لم يتخذ "لوصلت الأمور إلى وضع صعب،" فيما اعتبر أنه ليس مسؤولا عن الأزمة التي وصلت إليها البلاد،  لكن عدم اتخاذ القرار كان سيفضي إلى وضع "أسوأ" ماليا واقتصاديا.
 
وأكد أن قرار الحكومة جاء مخالفا "لتوصية" دائرة المخابرات العامة الأردنية لجهة عدم الرفع، وقال: "أنا أقوى من المخابرات وأنا المسؤول عن القرار ونعم خالفت موقف الدائرة."

وفي تعليقه على هتافات الحراك الشعبي التي طالبت بإسقاط النظام خلال الأيام الماضي، قال: "هذا بلد ديمقراطي.. العام الحالي خرجت 6600 مظاهرة لم يحدث شيء.. أليس هذا إنجازا؟ أما مس رمز البلد وهو بكل أبوية واحترام يترفع عن أي رد فعل لأنه يعرف أن من يطلق هذا الكلام هم ليسوا القوى السياسية والأحزاب المعروفة."

أما عن خطة الإدارة الرسمية الأردنية في التعامل مع الاحتجاجات في حال استمرار مطالبتها بإسقاط النظام، قال: "سنتعامل معها بأقصى درجات الصبر وضبط النفس والشعب سيتفهم وسنشرح أكثر ونتواصل أكثر مع مختلف الفعاليات.. الشعب أذكى وأفهم من أن يرمي البلاد في المجهول إن تفاقمت الأمور لكن الأمور لم تتفاقم."

واعتبر النسور أن جماعة الإخوان المسلمين، لا علاقة لها بأزمة إمدادات الغاز المصري أو تأجيج الشارع، وسط تحليلات تشير إلى رغبة إخوان مصر بأن يكون لإخوان الأردن دور في ذلك، وإعادة دورهم السياسي أردنيا بشكل رسمي.

وعن ذلك قال: "نأمل ونرجو ونتوقع أن لا تتدخل مصر في الشؤون الداخلية وتحرك جماعة الإخوان ولا نتهم لا الدولة المصرية ولا إخوان الأردن.. ونحن ننزه جماعة إخوان الأردن ونبرؤها عن هذا."

وفي شأن الوضع المالي للبلاد، قال: "لم يعد هناك مجال لمزيد من العجز في الخزينة.. في سنة واحدة هبطت الاحتياطات المالية من 14 مليار دينار إلى 7 مليار دينار.. هناك خطورة كبيرة.. لم يكن التأجيل ممكنا وذلك إدراكنا لحلول فصل الشتاء وقرب الانتخابات النيابية."

وعن أي احتمالات بتأجيل موعد الانتخابات النيابية المقررة في الثالث والعشرين من يناير المقبل، أكد النسور إجراءها، فيما رأى أنه لا يوجد ما يوجب إعلان أية حالة طوارئ في البلاد.

أما بشأن تأخر المساعدات السعودية المقدرة بـ700 مليون دينار، ومدى ربطها بموقف المملكة السياسي من بعض القضايا الإقليمية بما فيها الأزمة السورية، قال النسور: "لسنا هنا في معرض توزيع الأسباب أو الاتهامات التي أدت إلى تأخر المساعدات."

وزاد: "الشعب الأردني شعب ذكي.. الأردن لا يتدخل في شؤون جيرانه ولو أراد التدخل لتدخل.. استقبال اللاجئين لا يعني التدخل،" متمسكا بموقف الأردن "المحايد" من الأزمة السورية.

وأضاف القول: "الأردن لم يتدخل في الشأن السوري على الإطلاق لا مع ولا ضد، رغم أن حدودنا مفتوحة وهو يحمي الحدود بالاتجاهين ومن يعبر هم فقط اللاجئون.. وربما هذا لا يوافق دول إقليمية أو عالمية لكن الهدف الأسمى هو الحفاظ على أمن الأردن واستقرار علاقاته."

وبشأن لقاء تحدثت عنه تقارير إعلامية بين وزير المالية الأردني والسفير الأمريكي في عمان بشأن طلب تدخل أمريكي في إسراع وصول المساعدات السعودية، قال: "الحكومة الأمريكية هي حكومة صديقة ومأمول منها القيام بذلك أكثر من غيرها."  

وأشار إلى هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وحزمة إصلاحات اقتصادية لمعالجة النفقات الكبيرة في الجهاز الحكومي، في مقدمتها إلغاء مؤسسات ودمج أخرى.

وكشف عن سعي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها "تقنين التعيينات الحكومية بهدوء،" وإيجاد آليات لمعالجة الرواتب المرتفعة في الهيئات المستقلة. 

ومن المقرر أن يلتقي النسور ممثلي عن نقابة المعلمين الأردنيين، التي لوحت بتنفيذ إضراب عام في البلاد ابتداء من الأحد احتجاجا على قرار الحكومة.

وعين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني النسور رئيساً للوزراء خلفا لفايز الطراونة في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تقضي باستقالة الحكومة خلال أسبوع من قرار حل مجلس النواب الأردني.