دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خبير اقتصادي إن الحكومة الأردنية تعاني من عجز قد يودي بجيب الدين الأردني للوصول إلى "مستويات عالمية،" لافتا إلى أن الأخيرة "اضطرت إلى رفع دعمها عن المحروقات،" في وقت غير مناسب.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني جواد العناني، والذي شغل أيضا منصب نائب رئيس وزراء في الأردن، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات "كان يجب أن يؤخذ في وقت سابق."

وأكد العناني لـCNN بالعربية أن "الحكومة نفذت ومنذ بداية العام، خطة للتخفيض من النفقات التي قد تعتبر من الرفاهية، كإلغاء نفقات سفر أعضائها وإيقاف استعمال السيارات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى التقليل من عدد الوزراء، وهي الآن "بصدد دمج بعض الوزارات مع بعضها أو إلغاء عددٍ منها."

وأشار إلى أن القرار برفع الدعم يستهدف الأفراد "من ذوي الدخل الشهري الزائد عن 800 دينار،" مؤكداً على تصريح رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الأحد، بأن "ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون نحو 70 بالمائة من المجتمع لن يتضرروا من القرار."

وكان النسور قال إن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار وأن ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى "ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى أكثر من 15 مليار دينار.

وأكد العناني أيضا أن "اقتصاد الأردن تأثر بالحراك العربي، وأن التفجيرات المستمرة لأنابيب الغاز المصري أرغمت الأردن على استيراده من الأسواق العالمية،" موضحا أن "الغاز المستورد حالياً من مصر لا يغطي إلا مقدار السدس من كمية الغاز التي يحتاجها الأردن."

وأشار الوزير الأردني السابق إلى أن الصراع السوري أضاف التكلفة على عمليات الاستيراد والتصدير بين الأردن وبين دول البحر المتوسط، إذ يتم نقل البضائع بالبر إلى العقبة ومن ثم إلى قناة السويس مما يزيد من قيمة الرسوم المفروضة لنقلها.