دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت السلطات التونسية، يوم السبت، إنها تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين، في التحقيق مع تونسي يشتبه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الأمريكية في ببنغازي.

غير أن الحكومة التونسية المؤقتة، نفت تقارير حول السماح لعملاء الشرطة الفيدرالية الأمريكية باستجواب الموقوف التونسي، قائلة إن تلك التقارير "تفتقد للدقة، وفيها محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية، تنفيذا لإنابة قضائية بين الدولتين."

وتحتجز السلطات التونسية أحد الإسلاميين، ويدعى علي الحرزي، ويشتبه في ضلوعه بهجمات 11 سبتمبر/أيلول الماضي على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الحكومة المؤقتة أكدت في بيان أن "التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية وغيرها، يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي."

وأضاف البيان أن "تونس، الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات، حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب، في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات."

وأشارت الحكومة إلى أن "تحديد صيغ وآليات التعاون في تنفيذ الإنابات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الأمريكي، يبقى من صلاحيات الجهة القضائية المتعهدة بالملف دون غيرها."