القاهرة، مصر (CNN)-- دخلت الأزمة المتصاعدة بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية في مصر، إلى نفق مظلم خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت الرئاسة بياناً باللغة الإنجليزية، وصفت فيه المحكمة بأنها من "القوى المعادية للثورة"، وهو الاتهام الذي اعتبرته الأخيرة يندرج ضمن "الجرائم" التي يعاقب عليها القانون.

وعقدت المحكمة الدستورية اجتماعاً طارئاً لأعضاء جمعيتها العمومية، لمناقشة البيان الصادر عن مكتب مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة الماضية، والذي وجهته رئاسة الجمهورية إلى وسائل الإعلام الأجنبية، متضمناً الكثير من الاتهامات إلى المحكمة العليا في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أصدر نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار ماهر سامي، بياناً أكد فيه أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية "يستهدف سمعة المحكمة دولياً، والتشهير بها، بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة، المعاقب عليها قانوناً."

وقال المتحدث باسم المحكمة، في البيان الذي أوردته وسائل الإعلام الرسمية الاثنين، إن المحكمة "هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بياناً بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات"، وفق موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار بيان المحكمة إلى أن البيان الرئاسي تناول ذكر المحكمة الدستورية العليا في ثلاثة مواضع، منها أن قرار المحكمة بحل مجلس الشعب صدر "بطريقة مريبة"، كما وصف البيان المحكمة بأنها من "القوى المعادية للثورة"، واتهمها بأنها "قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة."

كما تضمن البيان الرئاسي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان المحكمة، الإشارة إلى أن هناك "دلائل" من عدد من الجهات، تفيد بأن المحكمة الدستورية كانت تعتزم "حل الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور، الأمر الذي اضطر الرئيس محمد مرسي لإصدار إعلانه الرئاسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتساءل المتحدث باسم المحكمة، في بيانه: "لماذا اختار مساعد الرئيس، بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟"

وأضاف: "وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة، وهى القضاء.. ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة، وهى المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً، بعد كيل الاتهامات لها، دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة إدعاءاته ومزاعمه؟"

وأكد البيان أنه "في ضوء ما تقدم، فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد انطبق عليه - في مفردات قانون العقوبات - وصف أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة، تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج - في حالة ثبوته."

وذكر البيان إنه "بات مؤكداً أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة، لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب، لاغتيال المحكمة وقضاتها مادياً ومعنوياً."

وجددت المحكمة مطالبة كل من اتهم المحكمة، أو أياً من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، مشيرةً إلى أن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها "في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير"، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب.