دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبرزت الصحف العربية الصادرة الاثنين مجموعة عناوين بينها الكشف عن وجود مسؤول أمني مسلم في جهاز CIA مسؤول عن عمليات كبيرة بينها تصفية أسامة بن لادن، إلى جانب قضية منع دخول الداعية يوسف القرضاوي لفرنسا، والمذكرات التي تعدها الراقصة المصرية، هياتم.

الشرق الأوسط

وفي صحيفة الشرق الأوسط برز العنوان التالي: "مسلم على رأس مركز مكافحة الإرهاب التابع لسي آي إيه.. قاد حملة أسفرت عن مقتل آلاف المسلحين المتطرفين في الشريط القبلي وخطط لعملية قتل بن لادن."

وقالت الصحيفة إن الرجل الذي يعرف عنه باسم واحد هو "روجر" في العقد السادس من العمر ويرتدي ملابس سوداء تشبه ملابس الحانوتي، "حيث كان بالفعل مثل الحانوتي لتنظيم القاعدة بصفته رئيس مركز مكافحة الإرهاب في الاستخبارات المركزية الأميركية على مدى الست سنوات الماضية."

وأضافت الصحيفة أنه يعرف عن روجر:"القسوة والخشونة، لكنه قادر على حشد الدعم الكافي للاحتفاظ بوظيفته من رؤسائه ومرؤوسيه على حد سواء. كذلك قاد حملة أسفرت عن مقتل آلاف المسلحين الإسلاميين في الشريط القبلي وأثارت غضب ملايين المسلمين، لكنه اعتنق الإسلام."

ونقلت الصحيفة أن روجر تزوج من سيدة مسلمة قابلها في الخارج، مما دفعه إلى اعتناق الإسلام. "وقال زملاؤه إنه كان يخجل من ذكر ديانته، لكنه لم يظهر أي التزام بالدين، حيث لا توجد سجادة صلاة في مكتبه، على حد قول مسؤولين، على الرغم من أنه كان يمسك مسبحة."

القدس العربي

ومن صحيفة القدس العربي برز العنوان التالي: "فرنسا تعتزم منع القرضاوي من دخول أراضيها." وقالت الصحيفة تحت هذا العنوان: "قال مساعد مقرب للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأحد، أن الحكومة الفرنسية ستمنع الداعية المصري يوسف القرضاوي من دخول البلاد إذا قبل دعوة منظمة إسلامية لزيارة فرنسا الشهر القادم."

وأضافت الصحيفة: "وأعلن ساركوزي (الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية) حملة على كل من يتبنى رسائل إسلامية متطرفة على المواقع الراديكالية على الانترنت وذلك في أعقاب أعمال القتل التي نفذها مسلح يستلهم نهج القاعدة."

وقال هنري جويانو مساعد ساركوزي إن الحكومة ستتخذ إجراءات لمنع الشيخ يوسف القرضاوي من دخول فرنسا إذا قرر قبول دعوة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

عكاظ

أما في السعودية، فبرز مقال لجهير بنت عبدالله المساعد تحت عنوان "هياتم وأخواتها ..!!" ناقشت فيه إعلان الراقصة المصرية هياتم نيتها نشر مذكراتها مع كبار المسؤولين في البلاد وخارجها.

وقالت الكاتبة: "هياتم كانت 'عالمة' وبلاد العرب وحدها تسمي الراقصة.. عالمة!! خرجت هياتم على الناس بخبر ذاع صيته وانتشر أنها تعد العدة لنشر مذكراتها.. وأفادت أن عندها معلومات وفضائح تمس بارزين ومشهورين على الصعيد العربي فلا تظنونه طاهرا كما هو مشاع هذا رأي هياتم!! التي تهدد وتتوعد!!"

وتابعت بالقول: "تجارة المذكرات أصبحت سوقا رائجة، كل المفلسين يجدون فيها وسيلة لإعادة ظهورهم على السطح والتكسب من ورائها على حساب الآخرين ولديهم عدد من الضحايا حتى لو كان المجتمع كله ضحية المهم.. عند صاحبها أن ينجو هو ويربح ويفك زنقته!! وباختصار تجارة المذكرات الرائجة في السوق الآن كموضة عصرية."

وختمت بالقول: "اليوم تظهر المذكرات على طريقة هياتم .. ردح ورقص على المبادئ وتعرية للإنسانيات والأخلاقيات فأيا كان العيب ليس في النظريات ولا في التنظيمات أو حتى الشعارات إنما فيمن يحملها على أكتافه إذا أساء السلوك والعمل!"

الدستور المصرية

ومن مصر نفسها، برزت متابعة لملف الانسحاب من اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور تحت عنوان: "المنسحبون من تأسيسية الدستور يعلنون عن موقف موحد في مؤتمر صحفي الثلاثاءSun, 25-03-2012 - ."

وقالت الصحيفة: "أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن عقد مؤتمر صحفي مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، لإعلان موقف مشترك من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يوم الثلاثاء المقبل."

وأضافت: "هناك اتجاه قوي داخل الحزب لسحب أعضائه الممثلين في لجنة إعداد الدستور وهم دكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، ودكتور زياد بهاء الدين - رئيس الهيئة البرلمانية، ودكتور مني مكرم عبيد - عضو لجنة العلاقات الخارجية - والدكتور إيهاب الخراط - نائب الحزب في مجلس الشورى، احتجاجا على سيطرة حزبي الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي على تشكيل الجمعية وتضمنها تمثيل هزيل للمرأة والأقباط والنقابات والقوى المدنية وفقهاء الدستور، حيث يوجد فقيه دستوري واحد باللجنة هو دكتور عاطف البنا."

الشروق اليومي

أما من الجزائر، فعنونت صحيفة "الشروق اليومي" متناولة الوضع السياسي الداخلي: "الحصانة البرلمانية أجّلت متابعتهم قضائيا وتحريك الدعوى سيتجدد بعد 10 ماي.. 150 نائب متابع في فضائح اعتداء واغتصاب وفساد."

وقالت الصحيفة: "تجاوز عدد النواب المتهمين بارتكاب تجاوزات في حق القانون العام، 150 برلماني، إلا أن تمتعهم بالحصانة البرلمانية حالت دون متابعتهم من طرف العدالة، فيما طالبت السلطات المعنية النواب المنتهية عهدتهم بإرجاع السلاح الذي منح لهم."

وأضافت: "وكشفت مصادر موثوقة للشروق، أن التجاوزات تراوحت بين الجنح والجنايات، على غرار قضايا تتعلق بالقتل، الفساد والتهديد، إشهار السلاح، استعمال النفوذ، المخالفات والجنح المرورية خاصة جنحة السياقة في حالة سكر، ناهيك عن الفضائح الأخلاقية التي شكلت حصة الأسد في مجموع   القضايا التي ارتكبها النواب مثل الاغتصاب والتعدي على القصر، مما يكشف جسامة الأخطاء التي وقع فيها بعض ممثلي الشعب."

ومن أبرز الفضائح التي ارتكبت تحت غطاء الحصانة البرلمانية، حسب ما كشف عنه رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي لـ"الشروق" هو تورط 3 نواب من مختلف التشكيلات السياسية في الاعتداء على قصر لم تتجاوز أعمارهن 17 سنة، إلى جانب تورط 3 آخرين في قضايا أخرى تتعلق بالمساس بالحق العام.