الأردن تشهد حراكاً شعبياً منذ عام ونصف للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية

 

عمان، الأردن (CNN)-- أظهر استطلاع للرأي العام في الأردن، حصول حكومة رئيس الوزراء، فايز الطراونة، على نسبة الرضا الأقل، منذ بدء إجراء استطلاعات الرأي العام حول تشكيل الحكومات عام 1996، فيما أيدت غالبية العينة المستطلعة إجراء انتخابات نيابية العام الجاري.

وعبر مستطلعون أردنيون، في استطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الحكومية، عن انقسامهم حول سير الأمور في البلاد، على ضوء العملية الإصلاحية، فيما احتلت قضية البطالة والأزمة الاقتصادية مرتبة متقدمة في اهتمامات الرأي العام.

وأكد الاستطلاع تسجيله للنسبة الأدنى منذ 8 شهور، على مستوى تقييم الشارع الأردني لسير العملية الإصلاحية في البلاد، التي تشهد حراكاً شعبياً منذ عام ونصف.

وسجل الاستطلاع  تراجعاً في نسب توقعات نجاح الحكومة الحالية عن الحكومات السابقة،  مشيراً إلى أن تقييم قدرة نجاح الرئيس الطراونة في حكومته الأولى عام 1999، كان 76 في المائة، مقابل 56 في المائة للاستطلاع الجديد، وهي النسبة الأقل منذ عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي، عام 1996، وفق الاستطلاع.

وبحسب نتائج الاستطلاع، التي حصلت CNN بالعربية على نسخة منها، فإن 72 في المائة من العينة الوطنية للاستطلاع ، و86 في المائة من قادة الرأي، يؤيدون حل البرلمان الأردني، بعد إنجاز قانون الانتخاب، وإجراء انتخابات برلمانية هذا العام.

وأجري الاستطلاع في الفترة الواقعة بين السابع والثاني عشر من الشهر الجاري، عقب استقالة مفاجئة لرئيس الحكومة السابق، عون الخصاونة، وتكليف الطراونة في 26 أبريل/ نيسان المنصرم، بتشكيل الحكومة الجديدة.

في الأثناء، أظهر الاستطلاع اعتقاد 50 في المائة من العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في البلاد التي تشهد حراكاً شعبيا منذ عام ونصف، بينما يعتقد فقط 44 في المائة من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أكد الاستطلاع أن هذه هي النسبة الأدنى منذ 8 شهور.

وعزا الأردنيون المشاركون في الاستطلاع الشعور بسير الأمور باتجاهها الصحيح، إلى نية الدولة بتنفيذ إصلاحات، وتغيير بعض القوانين.

إلا أن الغالبية من العينة الوطنية، بواقع 75 في المائة، وعينة قادة الرأي بواقع 62 في المائة، يروون بأن أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم، هي ذات طابع اقتصادي، في مقدمتها مشكلة البطالة، وارتفاع الأسعار، والفقر، والفساد المالي والإداري.

يأتي هذا الاستطلاع عقب تأكيدات ملكية متكررة حول ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة العام الجاري، فيما لم يتم إقرار مشروع قانون انتخابات جديد حتى الآن.