بيروت، لبنان (CNN) -- وافق قاضي التحقيق العسكري في لبنان على طلب إخلاء سبيل شادي المولوي، الموقوف منذ أيام بتهمة التورط في نشاطات قيل إنها على صلة بـ"الإرهاب،" في تطور يأتي بعدما تسبب الاعتقال بتداعيات أمنية تفجرت على شكل مواجهات مسلحة في بيروت وطرابلس ومناطق أخرى، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى بين قوى مؤيدة للنظام السوري وأخرى معارضة له.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن قاضي التحقيق التزم برأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فأفرج عن مولوي مقابل كفالة مالية مع منعه من السفر. وأضافت أن مفرقعات نارية أطلقت في طرابلس، مسقط رأس المولوي، بعد إعلان نبأ الإفراج عنه.

وكان مولوي قد اعتقل في 12 مايو/أيار الجاري، ما أدى إلى نزول الآلاف في مناطق شمال لبنان التي تقطنها غالية سنية إلى الشوارع احتجاجاً على طريقه توقيفه بـ"كمين" أمني في مكتب أحد الوزراء، وبينما قالت قوى محلية إن العملية جاءت بسبب دور المولوي الداعم للاجئين السوريين في لبنان، اعتبر جهاز الأمن العام أن التوقيف جاء للاشتباه بضلوعه بقضايا على صلة بالإرهاب.

وتوجه المحتجون في مدينة طرابلس نحو إقامة اعتصام في إحدى الساحات، ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار أدى إلى سقوط بعض الجرحى، ما تسبب باندلاع مواجهات دامية بين مناطق سنية في المدينة، وأخرى علوية مؤيدة للنظام السوري، واستمرت المواجهات خمسة أيام، سقط خلالها عشرة قتلى وعدد كبير من الجرحى.

وبعد أن هدأت الأوضاع بتدخل الجيش حصل تطور بارز تمثل بمقتل رجلي دين سنيين عند حاجز للجيش اللبناني في الشمال، ما أدى إلى موجة عنف جديدة امتدت إلى العاصمة بيروت هذه المرة، بمعارك عنيفة في المناطق السنية بين تيارات مؤيدة لسوريا وأخرى معارضة لها، أدت إلى سقوط قتيلين و18 جريحاً الاثنين.

وتعليقاً على الإفراج عن مولوي، قال النائب خالد ضاهر، عضو كتلة تيار المستقبل والذي يرتبط بصلات مع التيارات الإسلامية في منطقة شمال لبنان، إن إطلاق المولوي "خطوة في الاتجاه الصحيح،" ولكنه اعتبر أن القضية جزء من ملف أكبر يتعلق بالمئات من الموقوفين الإسلاميين الذين يقبعون منذ سنوات بالسجون دون محاكمات.

وقال ضاهر، في اتصال مع CNN بالعربية: "نأمل حصول خطوات إضافية بعد إخلاء سبيل المولوي، تتعلق بسائر المعتقلين الإسلاميين، بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمصلحة العامة، إذ لا يجوز إبقاء الناس في السجون سنوات طويلة دون محاكمة."

ولدى سؤاله عن إمكانية مساهمة خروج المولوي في تخفيف حدة الاحتقان في شمالي لبنان وفي العاصمة قال ضاهر: "هناك قضية تتعلق بأسلوب تعامل الجيش مع السكان بعد حادث مقتل الشيخ أحمد عبدالواحد ومرافقه، وصحيح أنه قد جرى توقيف ثلاثة ضباط و19 عسكرياً على خلفية القضية، ولكن يجب محاكمتهم بشكل عادل، وعلى القيادة العسكرية أن تحاسب المسيئين لأهل المنطقة وتوجيه ضباطها من أجل التعامل مع الناس دون تمييز."

ولفت ضاهر إلى أن الاعتصام في طرابلس هو قيد التشاور حالياً، دون أن يستبعد استمراره بسبب ارتباطه بملفات أكبر تتعلق بالمعتقلين الإسلاميين ككل، داعياً إلى ضرورة معالجة هذا الملف "بشكل شرعي يحترم حقوق الإنسان ومعاملة الجميع فيه على أساس العدل."

وحول الاتهامات التي وجهت إلى القوى السنيّة في الشمال بتوتير الوضع تمهيداً لإضعاف القبضة الأمنية بالمنطقة والسماح لاحقاً بإنشاء ممرات آمنة لدعم المعارضة السورية قال ضاهر: "نحن لسنا في موضع اتهام بل نحن الذين نتعرض للاعتداء ولإطلاق النار."

وأوضح ضاهر قائلاً: "لقد جرى خلال الأيام الماضية اعتقال المولوي واغتيال رجال دين وتعرضت مناطق معينة لهجمات مسلحة، لذلك فنحن عرضة للاستهداف من قبل النظام السوري الذي هددنا على لسان رئيسه بشار الأسد ووزير خارجيته، وليد المعلم، وقوى تحالف (8 آذار) اللبنانية الموالية له عندما لوحوا بتفجير المنطقة في حال تعرض نظامهم للخطر."

واتهم ضاهر النظام السوري بـ"تفجير الوضع في لبنان تنفيذاً لتهديداته بعدما فشلت محاولاته في تفجير الوضعين الفلسطيني والعراقي" على حد تعبيره.

يشار إلى أن التوترات الأمنية والمذهبية في لبنان دعت أربع دول خليجية إلى إصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر إليه، ودعت الموجودين فيه منهم إلى مغادرته فوراً (التفاصيل.)