القاهرة، مصر (CNN) -- قررت محكمة النقض المصري السبت بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم السبت بمقر المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل المجلس، في أحدث فصل على صعيد الصراع حول مصيره.

وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في العاشر من يوليو/تموز الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.

وتعود القضية إلى 14 يونيو/حزيران الماضي، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً قضى بإبطال مجلس الشعب بسبب عدم دستورية مواد تتعلق بالمقاعد الفردية في الانتخابات التي جرت على مدار أسابيع نهاية 2011 وبداية 2012، ليصدر بعد ذلك قرار بحله عن المجلس العسكري الذي يدير الأمور بمصر.

وبعد وصول محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة قام في الثامن من يوليو/تموز الجاري بإصدار قرار سحب بموجبه إعلان حل مجلس الشعب مع الدعوة لانتخابات مبكرة بعد 60 يوما من وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

وأعقب ذلك حصول اجتماع طارئ للمحكمة الدستورية في مصر، قضت فيه بوقف تنفيذ قرار مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وقالت إن حكمها السابق يلزم كل المؤسسات، بينما أصدر المجلس العسكري بياناً دعا فيه الجميع إلى احترام الإعلانات الدستورية.

وفي ظل هذه التداعيات، أصدر مرسي بيانا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه،" في الوقت الذي قدم أحد المحامين بدعوى طالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي، لمخالفته القسم باحترام الدستور والقانون.